كتبت ـ أمل فرج
أعلنت الحكومة الفيدرالية عن خطة العمل الوطنية لمكافحة سرقات السيارات، تتضمن عقوبات صارمة على لصوص السيارات، وزيادة تبادل المعلومات بين وكالات الشرطة والمسؤولين الحكوميين.
و لم يتم الإعلان عن مزيد من التصريحات، وصرحت الحكومة الفيدرالية عن إعلان التفاصيل في وقت لاحق.
وكانت قد صرحت حكومة أونتاريو، في وقت سابق أنها بصدد قرار بتعليق رخص القيادة للمتهمين المدانين
بسرقة السيارات، كإجراء يعدغ للحد من انتشار هذه الظاهرة المتفشية، وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه
حوادث سرقة السيارات
بشكل ملحوظ في جميع أنحاء المقاطعة.
و قد أعلن برابميت ساركاريا ،وزير النقل في أونتاريو، إلى جانب المحامي العام مايكل كيرزنر
في تورنتو صباح الثلاثاء عن تفاصيل هذا الإجراء الجديد، كما يتوقع أن يتم طرح القانون في يوم الخميس
والذي يتص على تعليق تراخيص مرتكبي الجرائم المتكررة ولصوص السيارات، الذين ثبتت إدانتهم
مدى الحياة، وذلك وفقا لعوامل و أسباب معينة، تم تحديدها، مثل استخدام السلاح أو العنف
أو أن تكون السرقة بدافع تحقيق مكاسب مالية.
وقال الوزير ساركاريا في تصريحاته: “إن سرقة السيارات هي جريمة عنيفة في أغلب الأحيان
و تتسبب في حدوث ضحايا، فضلا عن الصدمات المجتمعية التي تتسبب فيها هذه الجرائم
ولذا ترسل حكومتنا تحت قيادة الحاكم دوغ فورد، رسالة واضحة إلى الذين يرتكبون هذه الجرائم
وكل الخيارات متاحة في سبيل إبعادهم عن مجتمعنا”.
وبمجرد دخول القرار حيز التنفيذ، سيتعرض كل شخص ثبتت إدانته بارتكاب جريمة سرقة السيارات
أن يواجه تعليق الترخيص لمدة 10 سنوات في حالة المخالفة الأولى، والإيقاف لمدة 15 عاما
ـ نقلا عن الأهرام الكندي ـ
