أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيةتفاصيل الشروط العقارية الخاصة بمشروع «سكن مصر»، طبقا لما هو مثبت بكراسة شروط الحجز، موضحًا أن التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبشرط سداد المصاريف المقررة طبقاً للائحة العقارية بالهيئة.
وقال مصطفى مدبولي في تصريحات صحفية، إنه يتم إلغاء التخصيص في الحالات التالية: اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بكراسة الشروط، أو بناءً على طلب المخصص له الوحدة، أو في حالة عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ20 % بالاضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، وذلك في خلال المهلة الممنوحة للسداد (شهرين من تاريخ إجراء القرعة)، أو عدم سداد قسطين متتاليين طبقاً لأسلوب السداد، أو التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص، أو تغيير الغرض المخصص له الوحدة، أو عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.
وبالنسبة للمبالغ التي يتم خصمها من المبالغ المسددة في حالة إلغاء التخصيص، أوضح وزير الإسكان أنه قبل الاستلام يتم خصم (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء) من إجمالي قيمة الوحدة، أما في حالة الاستلام فيتم بالإضافة إلى ما سبق خصم مقابل إشغال الوحدة بواقع 7% سنوياً من إجمالي قيمة الوحدة، من تاريخ استلام الوحدة وحتي تاريخ إعادة تسليمها طبقاً لما ورد باللائحة العقارية.
