كتب مايكل وديع
“الخارجية”: سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية.. وصحف أجنبية: القاهرة تصر على عدم المساس بشئونها الداخلية
“رأس الأفعى” آية حجازى تتبنى حملات تشويه بدعم من جون ماكين وماركو روبيو
وحسب موقع الدستور استنكرت وزارة الخارجية، قرار الولايات المتحدة الأمريكية، تخفيض بعض المبالغ المخصصة فى إطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر، سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادى من البرنامج أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكرى.
واعتبرت “الخارجية”، فى بيان لها، أمس الأربعاء، أن هذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التى تربط، البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التى تواجه الشعب المصرى وخلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية .
وأعربت “الخارجية” عن تطلعها لتعامل الإدارة الأمريكية مع البرنامج من منطلق الإدراك الكامل والتقدير للأهمية الحيوية التى يمثلها لتحقيق مصالح الدولتين، والحفاظ على قوة العلاقة فيما بينهما، والتى تأسست دومًا على المبادئ المستقرة فى العلاقات الدولية والاحترام المتبادل.
حجب ورهن 290 مليون دولار من المساعدات الأمريكية
وكشف مصدران مطلعان، مساء أمس الأول، لـ”رويترز”، إن الولايات المتحدة قررت حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار، وتأجيل صرف 195 مليونًا أخرى بدعوى عدم إحرازها تقدمًا على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.
وقال المصدران، إن القرار يُعبر عن رغبة واشنطن في مواصلة التعاون الأمني، كما يعكس في الوقت نفسه “الإحباط” من موقف القاهرة بخصوص قانون الجمعيات الأهلية الجديد.
وأضاف المصدران أن الإدارة الأمريكية قررت “إعادة برمجة” مساعدات عسكرية بقيمة 65.7 مليون دولار في العام المالى 2017 ومساعدات اقتصادية بقيمة 30 مليونًا في العام المالي 2016، إلا أنها لن تذهب لمصر، بحسب “رويترز”.
فيما قالت صحيفة “نيويورك تايمز”، إنه تم تخفيض 195 مليون دولار من مجمل 1.3 مليار دولار تحصل عليها مصر سنويا كمساعدات مالية عسكرية، مشيرة إلى أن هذه الأموال سيتم وضعها فى حساب خاص، يمكن لمصر الحصول عليه حال إذا تحسن سجلها فى الديمقراطية، بحسب الصحيفة.
وقال مصدر للصحيفة، إن تعزيز التعاون الأمني مع مصر مهم للأمن القومى الأمريكي، مضيفًا أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يرى أنه من مصلحة الولايات المتحدة اللجوء إلى الاستثناء من القانون.
«واشنطن بوست»: مصر تصر على قرارها الوطنى المستقل
وكشف مسئولون بوزارة الخارجية الأمريكية، لـ«واشنطن بوست»، عن أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون، الذي وقع على القرار الخاص بالمساعدات، الأسبوع الجاري، أبلغ نظيره المصري سامح شكري بالقرار عبر مكالمة هاتفية، مؤكدين أن تلك الأموال التي كان مقررًا إرسالها إلى مصر ستعود إلى الكونجرس نهاية السنة المالية الشهر المقبل، لكن “تيلرسون” طلب التحفظ عليها في حساب منفصل حتى تُظهر مصر بعض التقدم حول حقوق الإنسان وعمل المنظمات غير الحكومية.
وقالت المصادر الدبلوماسية، إن مصر تعرضت لضغوط عديدة، ولكنها كانت دائمًا ما تُصر على قرارها الوطنى المستقل، مشيريين إلى أن واشنطن لم تكن راضية عن قانون الجمعيات الأهلية، لكن مصر أصرت على عدم المساس بشئونها الداخلية.
آية حجازى تتبنى حملة هجوم ضد مصر
منذ عودة آية حجازى، التى تحمل الجنسية الأمريكية، إلى واشنطن أبريل الماضى، بعد الإفراج عنها عقب 3 سنوات قضتها فى السجن داخل مصر بتهمة الاتجار فى البشر، وتعمل على الحشد ضد مصر.
وكان آخر هجوم لها ما كتبته فى صحيفة “واشنطن بوست”، قائلة: “هناك الكثير الذى يمكن للولايات المتحدة القيام به للمساعدة، على سبيل المثال، يجب على الولايات المتحدة تقديم مساعدات إلى الحكومة المصرية فقط إذا كان النظام يعمل على احترام حقوق الإنسان ولا يقمعها، وبخلاف ذلك، ينبغى أن تحجب تلك المعونة، وينبغى لها أيضا أن تستخدم نفوذها للنهوض بحقوق الإنسان سواء من خلال المباحثات العلنية أو المغلقة، كما فعلت في حالتي، فأحلام عديد من الشباب المصريين على المحك”، بحسب مزاعمها.
ومن أبرز داعمي “حجازي” وأكثرهم هجوما على مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى، ماركو روبيو، النائب الجمهورى، الذي يهاجم القاهرة في كل مناسبة، ودعا أكثر من مرة لحجب جزء من المعونة عنها.
وعقد “روبيو”ـ خلال الشهور السابقة، عديدا من المباحثات بين 12 نائبًا في الكونجرس لمناقشة قطع جزء من المساعدات الأمريكية إلى مصر، وبعث النائب الجمهوري، المعادى لمصر، وتسعة من آعضاء مجلس الشيوخ الآخرين برسالة لترامب يونيو الماضى، يحثه فيها للضغط على الرئيس السيسى حول هذا الملف.
أيضًا من داعمى “حجازى” السيناتور الجمهوري المرشح الرئاسي السابق، جون ماكين، وحليفه الرئيسي فى الكونجرس، ليندسي جراهام، اللذين دعيا الكونجرس الأمريكى لربط المساعدات المالية للقاهرة بمدى احترامها لحقوق الإنسان.
“أبو سعدة”: خروج اللائحة التنفيذية لـ”الجمعيات الأهلية” بشكل مرضٍ للجميع
أرجع حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قرار الولايات المتحدة بخفض المعونة لمصر، إلى قانون الجمعيات الأهلية الذى أقره البرلمان قبل شهرين.
وقال “أبو سعدة”، إن قانون الجمعيات الأهلية الذى يعتبر السبب الرئيسي في تردي صورة مصر خارجيًا، خاصة أن القانون لاقى جدلًا دوليًا بجانب الرفض التي تلقه من المنظمات، والمراكز الحقوقية فى مصر.
وأشار “أبو سعدة” إلى أن قانون الجمعيات الأهلية يجب تعديله في أقرب وقت ممكن، نظرًا لما وصفه بالنتائج الكارثية التي ستنصب علي مصر بسببه، قائلاً، إنه يخالف المعايير الدولية، مطالبًا أن تصدر لائحة القانون التننفذية لتلبى طموحات الجميع، موضحًا أن المواد الخاصة بالتمويلات لابد من توضيحها بشكل صحيح.
“العرابى”: اتصالات مع “الكونجرس” و”الشيوخ” لتوضيح صورة الملفات الحقوقية فى مصر
وفي السياق، قال السفير محمد العرابي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بتخفيص المعونة لمصر، جاء في إطار المنظور الضيق الذي تستهدفه مجموعات معينة داخل الإدارة الأمريكية، مشيرًا أن هناك مجموعات متربصة بمصر، وتعمل علي نشر صورة مصر خارجيًا بشكل سىء للغاية .
وأضاف “العرابي”، أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب معنية بالرد علي تلك التقارير، والتصدي لأي قرارات سلبية تجاه مصر، مؤكدًا أن اللجنة ستعقد اتصالات مع أعضاء الكونجرس، ومجلس الشيوخ الأمريكي لتوضيح الصورة الحقيقية تجاه الملفات الحقوقية فى مصر الآن .
وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن التصدي لتلك الأمور سيتطلب إرسال وفود معنية بالأمر لتوضيح ملابسات التقارير، مؤكدًا أن لجنة العلاقات الخارجية تسعي الفترة المقبلة لتوسيع شبكة الاتصال مع أعضاء داخل الإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أنه لا بد من القضاء علي المجموعات والعناصر التي تستهدف هدم ملفات الدولة المصرية خارجيًا، خاصة الملف الحقوقي.
منظمات حقوقية تعكف على تعديل القانون
يعكف عدد من المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية، على إجراء بعض التعديلات على قانون الجمعيات الأهلية، لتقديمها للبرلمان.
وقال خالد شعبان، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه يجب تعديل العقوبات التي تنص على “الحبس يصل إلى 5 سنوات وغرامة ضخمة”.
وأشار إلى ضرورة تعديل المادة الخاصة بتشكيل الجمعيات الأهلية، وتقليل الإجراءات المطلوبة لذلك، لافتًا إلى أنه لا يصح أن يعاقب القانون الحالي صاحب الجمعية بالحبس في حال انتقال المقر دون موافقة الجهة الإدارية، رغم أن القانون القديم كان يتيح التأسيس بناءً على طلب وإجراءات تخدم العمل الأهلي وتسهل عمله في مصر.
الدستور
