كتب مايكل وديع
آثار اقتراح النائب جمال عقبى الخاص بتشكيل وزارة جديدة تحت اسم وزارة القطاع الخاص تتولى شئون العاملين بالقطاع وحل مشاكلهم حالة من الجدل، ففى الوقت الذى أبدى فيه البعض دعمهم للاقتراح رفض آخرون باعتبار أن تشكيل تلك الوزارة يزيد من العبء على الحكومة ولا تتماشى مع سياسة ترشيد الإنفاق الحكومى التى تسير فيها الدولة.
وحسب موقع اليوم السابع اقترح النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تشكيل وزارة جديدة تضاف إلى الوزارات الحالية بالحكومة تحت اسم “وزارة القطاع الخاص” موضحا أن اقتراحه نتيجة المشاكل التى تظهر بالدولة وتخص العمال تكون بسبب العاملين بالقطاع الخاص.
وقال عقبى فى تصريح لـ”اليوم السابع”إن مشاكل العمل التى تتمثل فى صرف العلاوات والفصل التعسفى والمكآفات وخلاف ذلك من الأمور المتعلقة بالقطاع الخاص كون القائمين عليه يتحكمون فى صرف المكآفات والعلاوات.
وتابع وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان تصريحه بالقول إن القطاع الخاص كله مشاكل وفى نفس الوقت مسئولية كبيرة وعدد العاملين به ليس بالقليل ولا يقل عن 20 مليون عامل ولا يوجد أحد يحل لهم مشاكلهم .
وردا على سؤال حول انتقاد البعض للاقتراح ووصفه بأنه يمثل المزيد من العبء على الحكومة قال النائب جمال عقبى” أن من الممكن تفادى هذا من خلال ضم تلك المسئولية لوزارة قطاع الأعمال ويصبح اسمها وزارة قطاع الأعمال والخاص.
مايسة عطوة: خطوة مهمة لتصحيح أوضاع العاملين بشئون القطاع الخاص
ومن جانبها قالت، النائبة مايسة عطوة عضو المكتب السياسى لائتلاف “دعم مصر” وعضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان إن اقتراح تشكيل وزارة جديدة تتولى شئون العاملين بالقطاع الخاص خطوة مهمة نحو تصحيح أوضاع العاملين بهذا القطاع الذى يضم ملايين العالمين فى صفوفه ويجب أن تقوم الوزارة على وضع رؤية تحل جميع المشاكل المتعلقة بالقطاع.
وأضافت مايسة عطوة فى تصريح خاص، أن هناك حاجة فى الوقت الحالى لتشكيل وزارة القطاع الخاص لأننا بحاجه لمن يقوم برعاية هذه الفئة التى تحتاج لرعاية مشيرة إلى أنه يجب أن تضم تلك الوزارة تحت مظلتها العمالة غير المنتظمة.
وتابعت عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن المشاكل التى تواجه القطاع الخاص عديدة ومعقدة، وبالتالى فإن تعيين وزير يتولى ايجاد تلك المشاكل وحلها بصورة ودية مع أصحاب المؤسسات والمصانع يسهم فى وضع مزيد من الأمان للعاملين بالقطاع الخاص مؤكدة أنه حال تقديم الاقتراح بصورة مباشرة إلى البرلمان ستكون أول الداعمين له.
وفى سياق أخر، رفض النائب عبد الفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المقترح الخاص بإنشاء وزارة للقطاع الخاص موضحا أن يجب دعم تقليل عدد الوزارات ودمجها لتقليل النفقات، بالإضافة إلى أن الكثير من الدول اتبعت هذا الأمر، فالوضع الحالى لا يستلزم إيجاد وزارات جديدة.
وأضاف “عبد الفتاح” فى تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع”، أن هناك وزارة قطاع الأعمال يمكنها متابعة المشاكل التى تواجه القطاع الخاص، بالإضافة إلى وزارة القوى العاملة، وبالتالى لا نحتاج مثل هذه الوزارة الجديدة.
اليوم السابع
