كتبت نادية فرج : المواطنة نيوز
يتحسر الحاج سعيد الجزار على حال سوق #الأضاحي هذا العام في مصر، بينما هو واقف وسط قطيع من الخراف الحية والأبقار، اعتاد أن يحيطها بسور خشبي في شارع البحر الأعظم في #الجيزة، حيث يقيم شادرا سنويا لاستقبال زبائنه من الراغبين في إحياء سنة الأضحية كل عام، تزامناً مع يوم النحر في الأراضي الحجازية.
ارتفاع أسعار اللحوم الحية لم يكن غير متوقع من قبل المصريين فقد وصلت أسعار العجول إلى 60 ألف جنيه مقابل 40 ألفا العام الماضي ووصل متوسط سعر الخروف إلى 4 آلاف جنيه مقارنة بألفين وخمسمئة جنيه العام الماضي، طبقا لمسح سريع أجرته العربية.نت بين القصابين في محافظة الجيزة.
فإذا ترجمنا هذه الأسعار طبقا لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار اليوم فسنجد أن الخروف الحي يكلف مئتي وثلاثين دولارا في المتوسط هذا العام، مقارنة بمئة وأربعين دولاراً العام الماضي. (سعر صرف اليوم: 1 دولار = 17.650 جنيه)
“كان الله في عون المواطن” يقولها الحاج سعيد مبررا ضعف الإقبال على الشادر هذا العام قبل أن يشرح لنا قائلا: “المواطن كان بياخد خروف بألفين ونص ويغرق الدنيا لحمة النهارده بـ3 ونص وأربعة ومش عامل حاجة…. والمواطن مرتبه زي ما هو وده كله بيؤثر علينا في الآخر”.
العلف وتكلفة النقل
من جهته، يقول “قصاب” آخر يدعى محمد فتحي إن العلف زاد زيادات كبيرة، وكذا تكلفة النقل في إشارة إلى إجراءات اقتصادية اتخذتها الحكومة المصرية على مدار العام منها تحرير سعر الصرف وتقليص الدعم على المحروقات، الأمر إلذي أدى لنسب تضخم تجاوزت الثلاثين في المئة، طبقا لأرقام رسمية وطالت كل السلع المستوردة ومنها الأعلاف.
وفي نفس الشارع، أكد بعض المواطنين المصريين الذين التقتهم أن أسرته توقفت عن الذبح بعدما ارتفعت أسعار العجول من عشرين ألف جنيه مصري إلى اثنين وثلاثين ألفا هذا العام، ومنهم من شكا أن اللحوم التي كانت تقوم بتوزيعها سيارات تابعة للقوات المسلحة شهدت قفزة من أربعين جنيها للكيلوغرام إلى ما يتجاوز السبعين جنيها، “فكيف نلوم الجزار إذا باع بمئة وستين جنيها؟!”.
حتى إن أحد المواطنين أخبرنا أنه توقف عن أداء سنة الأضحية لعدم مقدرته المادية وبات يكتفي بشراء اللحوم المذبوحة، خاصة من المنافذ التابعة للدولة، والتي تبيع بأسعار مخفضة مقارنة بالقصابين، إذ يصل سعر الكيلوغرام من اللحوم المذبوحة إلى 85 جنيها، مقارنة بمئة وخمسين جنيها في محلات الجزارة.
منافذ الدولة
استوقفنا سيارة أجرة وطلبنا من سائقها نقلنا لأحد تلك المنافذ التابعة للدولة في حي مدينة نصر لعلمنا أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي يقوم بجولة تفقدية هناك. وأثناء توجهنا من غرب العاصمة لشرقها تندر السائق على قلة عدد سيارات النقل التي تحمل الماشية والبهائم إلى أماكن متفرقة في القاهرة تمهيدا لذبحها.
وقال “كنت بعرف إن العيد (جاء) لما أشوفها دلوقت مفيش خالص.”
عندما وصلنا للمتجر وجدنا الدكتور مصيلحي، وقد أمسك بقلم وشرع يدون ملاحظات وشكاوى المواطنين في مفكرة صغيرة حملها معه أثناء الجولة، والتي ركزت على توفر اللحوم بالأسعار المخفضة. ناقشنا الوزير في دور الحكومة في تخفيض الأسعار، فقال الرقابة على الأسواق وعمل شرطة التموين شيء آخر ولكن الأهم – من وجهة نظره – أن “ضبط الأسعار لن يأتي إلا بالإتاحة وشبكات التوزيع ذات الكفاءة العالية، فنضبط الأسعار.”
وأصر مصيلحي على أن توفير السلع بسعر مناسب سيجبر المحتكر على إخراج مخزونه ومنافسة أسعار الدولة.
ولكن يبقى السؤال، هل تكفي المنافذ المملوكة للدولة الطلب الكبير من الفئات المتأثرة بغلاء الأسعار؟
من الإنصاف أن نقول إن المنفذ كان مزدحما بالمشترين الذين تجمعوا حول ركن الجزارة لشراء اللحوم المذبوحة وسط بعض المشاحنات على أولوية الحضور، ولكن أبدى المواطنون إجمالا رضاهم عن توفير اللحوم بأسعار تقل عن السوق بنحو الثلث أو أكثر.
المصدر العربية .
