كتبت رانيا مجدي
شهد سوق العقارات والوحدات السكنية بالإسكندرية ارتفاعا ملحوظا فى أسعار الشقق فى مختلف الأحياء، وبالرغم من أن انتشار ظاهرة البناء المخالف بدون ترخيص الذى بلغ 48 ألف عقار وفق آخر إحصائية أجرتها محافظة الإسكندرية، يؤدى إلى انخفاض نسبى فى سعر الوحدة السكنية إلا أن الأسعار مازالت مرتفعة مقارنة بالمحافظات الأخرى.
ويأتى الانخفاض النسبى فى أسعار بعض الوحدات السكنية إلى البناء بدون ترخيص، وبالتالى عدم سداد أسعار المرافق (مياه، كهرباء، غاز) إلى المحافظة، ويتم بيع الوحدة السكنية بدون مرافق أو عدادات بأسعار منخفضة نسبيا، وذلك فى المقابل ارتفاع الأسعار المبالغ فيه فى حالة وجود مرافق وتركيب عدادات بالوحدة السكنية.
وتترواح أسعار الوحدات السكنية بمحافظة الإسكندرية تبعا للمنطقة السكنية والحى الذى تقع فى نطاقة وقربها أو بعدها عن شاطئ البحر، حيث يتراوح سعر الشقة من 500 ألف فى المناطق الداخلية إلى نحو 8 ملايين جنيه لوحدات السكنية المتواجدة على الكورنيش مباشرة، وتتزايد الأسعار فى حالة اتساع المساحة وزيادتها عن 100 متر للوحدة السكنية.
يأتى فى المرتبة الثانية حى المنتزة أول والذى يحظى بشهرة واسعة نتيجة وجود منطقة ميامى وخالد بن الوليد والمندرة فى نطاق الحى وهى مناطق تعرف بأنها قبلة المصطافين، وينافس حى شرق فى مستوى الأسعار، إلا أن الأسعار تنخفض قليلا فى المناطق الداخلية التابعة للحى خاصة فى المناطق الخلفية قبلى السكة الحديد.
أما حى وسط فيأتى فى المرتبة الثالثة بين أحياء الإسكندرية فى ارتفاع الأسعار، حيث تتراوح سعر الوحدة السكنية ما بين 200 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه وذلك تبعا للمساحة أيضا.
أما أحياء المنتزة ثان والعجمى وغرب فتأتى فى مراتب متأخرة نوعا ما بسبب بعدها عن وسط الإسكندرية وسوء الخدمات والمرافق بها للتراوح اسعار الشقق بها من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه وقد يزيد السعر قليلا فى حالة زيادة المساحة، أما أحياء العامرية، وبرج العرب فتأتى فى ذيل القائمة، فيما عدا أسعار كمبوند الفيلات التى تم بناؤها غرب الإسكندرية من عدد من شكرات الاستثمار العقارى والتى تتراوح سعر الفيلا بها من 5 إلى 10 ملايين جينه.
المصدر اليوم السابع
