صرح عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المستحدث التى يختص بقانون الأسرة يحتوى على مجموعة من المزايا وهو يضمن تأمين الأسرة وايضا عمل المأذون الشرعي، مشيرا سيادته إلى أنه سوف يتم التقدم إلى مجلس النواب بالمشروع الجديد خلال اليوم الأول أثناء الانعقاد الثالث، كما أوضح “عبد المنعم العليمي”، أن قانون الأسرة الجديد، جاء بناءا على على القرار الذى أصدره من وزير العدل وليس بناءا على قانون منظم.
مواد مشروع القانون الجديد للأسرة
تشتمل المادة الأولى موضوع عمل المأذونين وتأمين الأسرة، أما المادة الثانية تحتوى على اللائحة التي أصدرها وزير العدل بما تتضمنه من مجموعة الأحكام التي تتعارض فى مضمونها مع هذا القانون الجديد، بينما تتضمن المادة الثالثة أن يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية في مدة أقصاها خلال ثلاثون يوما من التاريخ الذى صدر فيه القانون.
كما يتضمن أيضا الإبراء والمقصود هنا حقوق الزوجة المالية التي قامت بالتنازل عنها نظير حصولها على الطلاق، و الإشهاد وهم الأفراد الذين قد شهدوا على الورقة أو وثيقة الزواج أو العقد سواء أكانت هذه الوثيقة على يد مأذون شرعي أو يد موظف مختص.
الشروط الواجب توافرها للعمل فى وظيفة المأذون
1- لابد أن يتمتع المتقدم للعمل فى وظيفة المأذون بالأهلية الكاملة.
2- يجب أن لا يكون سن المأذون أقل من 25 عام ولا يكون سنه أكثر من 60 عام.
3- أن يكون قد حصل علي مؤهل دراسي جامعي، ويكون تخصص الشريعة والقانون.
4- لابد أن يتمتع بحسن السمعة.
5- أن لا يكون قد صدر ضده أي حكم قضائي مخل بالشرف.
5- لابد من أن يكون المأذون لائقا طبيا .
6- لابد ان يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو معه ما يثبت أنه معفى منها.
7- لابد من متفرغ بالكامل لعمل المأذونية، حتى يتمكن من القيام بمهام المأذونية على أكمل وجه.
8- سوف يتم تعيين له راتب كل شهر بمبلغ وقدره 2000 جنيه مصرى.
9- لابد من أن تتوافر فترة انتقالية تستغرق 3 سنوات للمأذون الذي تخطى عمره 60 عام حتى يتم إيجاد بديل له يقوم بأعمال المأذونية.
المصدر مصر 365
