صيدناوي، الصرح التجاري الكبير الذى يمثل حضارة تاريخية عظيمة، مرت على عصور كثيرة، يمتلك صيدناوي أكثر من 64 فرعا علي مستوى الجمهورية، تم تأسيسه خلال عام 1913، وتم تأميمه في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر مع ثورة 1952، حتى أصبحت شركة مصرية تتبع الشركة القابضة للتجارة، ثم تحولت تبعيته للشركة القابضة للسياحة، إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
تعرضت الشركة خلال عهد الرئيس مبارك إلى حالة من الإهمال أدت إلى وجود خسائر فادحة به، حتى بدأت الدولة مؤخرا خطتها في عودة الشركات القومية الكبري، ومنها صيدناوي الذي يدخل في إطار دعم المشروعات المتعثرة بالدولة.
تقول ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة إن خطة تطوير صيدناوي اشتملت على الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضافت حطبة أنه لم يكن أمام شركات قطاع الأعمال التي تحقق خسائر سوى التعاون مع القطاع الخاص، وهو ما حدث بالفعل، حيث تم تطوير عدد كبير من الفروع بالشركة من خلال القطاع الخاص الذى وفر السيولة التى تحتاجها الشركات من أجل التطوير.
وأوضحت رئيس القابضة للسياحة نعلم جميعا حجم صيدناوي ومدي أهمية عودته، لذا تم إضافة نشاط الاستثمار العقاري للشركات التجارية.
فيما قال حمدي أحمد رئيس شركة صيدناوي السابق والرئيس الحالي لشركة بيوت الأزياء الراقية إن صيدناوي تعرض لأزمات عديدة، ولقد تسلمت الشركة وهي خاسرة لـ18 مليون جنيه تم العمل على التطوير وحل الأزمات بها، حتي وصلنا الي خسائر خلال العام المالي السابق 5 مليون جنيه.
وأضاف هناك مشروعات استثمار عقاري ستعمل الشركة على إنجازها ستجعلها تعود قوية كما كانت، بالإضافة إلى أن التعاون مع الانتاج الحربي ساهم في توفير السلع والمنتجات التي تحتاجها الشركة، بالاضافة إلى العمل على تطوير فرع الخازندار بـ40 مليون جنيه ضمن الخطة الكبري لعودة صيناوي لعهده زمان، ويتم التنسيق بها مع أعلى الجهات في الدولة للحفاظ علي التراث التاريخي للشركة.
ويقول الدكتور إبراهيم الغزاوى خبير تطوير الشركات، أن بداية العمل علي تطوير صيدناوي حل الأزمات المالية التي تواجه الشركة.
وأضاف الغزاوي أن الشركة بدأت تستيقظ مرة أخرى، لكنها تحتاج إلى ضخ أموال كثيرة من أجل التوسع في الفروع الموجودة لديها، بالإضافة إلى وجود خطة تسويقية وتجارية كبرى تجعل صيدناوي قادرة علي منافسة القطاع الخاص الموجود حاليا.
