«الأوقاف»: عقد القران بالمساجد «ممنوع» إلا للمأذونين الشرعيين

أعلن د. مختار جمعة، وزير الأوقاف، حالة الطوارئ بالوزارة، بعد أزمة إمام المحلة المتهم بالاشتراك فى 27 زيجة لفتيات قاصرات، وأصدر الوزير تعليماته للقطاع الدينى لنشرها على جميع المديريات والمفتشين والمساجد، بتحذير العاملين بها، خاصة الأئمة، من القيام بأى عمل من أعمال المأذونية، وإلا سيتعرضون للمساءلة القانونية، وقد تصل العقوبة إلى إنهاء الخدمة.

وحذر الوزير القائمين على شئون المساجد بعدم السماح بإشهار عقود الزواج بالمسجد إلا فى وجود المأذون الرسمى، والتأكد من شخصيته، أو بتسلم صورة من عقد الزواج حال إجرائه بمكتب المأذون وإشهاره بالمسجد، وإثبات ذلك كله بسجل المسجد حالة بحالة، كما يحظر حظراً كاملاً إشهار أى زواج عرفى فى المساجد أو ملحقاتها أو الاشتراك فى أمره. وقال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن الإسلام لا يبيح الزواج الذى يترتب عليه الضرر النفسى أو الجسدى أو الاجتماعى أو الأخلاقى. وأضاف، فى تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لمشيخة الأزهر على موقع «فيس بوك»: «إذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة الإسلامية نجدها تقف إلى جوار آراء الفقهاء الذين يمنعون تزويج القاصرات».

وأعلن الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان، أن المجلس أعد دراسة تؤكد ضرورة وجود تشريع يجرم هذا الزواج. وأشار إلى أن المجلس طالب بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة مادتين إلى المادة 227 منه لعقاب مباشرة المأذون عقد الزواج أو التصديق عليه إذا لم تكن سن أحد الزوجين أو كليهما ثمانية عشر عاماً وقت العقد، وإضافة مادة أخرى للقانون لمنع التصديق على عقود الزواج العرفى للأطفال، وتجريم تصديق المأذون على زواج عرفى يكون قد وقع سابقاً بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كلاهما السن القانونية للزواج.