بالأرقام.. تعرف على قرارات إزالة الأبنية المخالفة بالإسكندرية ونسب تنفيذها

كتب مايكل وديع

تعد مشكلة البناء المخالف، أحد أهم المشكلات التى تؤرق الإسكندرية، وتتسبب فى عدد من المشكلات الأخرى التى هى بمثابة أعراض لمرض خبيث ينهش فى جسد العاصمة الثانية لمصر، وتتمثل تلك الأعراض فى مشكلات الصرف الصحى، وتهالك البنية التحتية، بالإضافة إلى الظاهرة الأخطر والأكثر كارثية وهى انهيار تلك العقارات المخالفة على رؤوس سكانها وبعد فترة وجيزة من إنشائها بسبب عدم سلامتها الإنشائية.

وبلغ حجم العقارات المخالفة بالإسكندرية وفق آخر إحصائية نحو 48 ألف عقار مخالف، وتواجه المحافظة حاليا تلك الظاهرة من خلال ألية واحدة فقط، وهى تكثيف حملات الإزالة، ومصادرة معدات وأدوات البناء، إلا أنه لا يعد محور كاف فى ظل تنامى ظاهرة البناء المخالف بوتيرة أسرع من وتيرة تنفيذ قرارات الإزالة، والأمر يحتاج إلى المواجهة بعدة محاور متوازية.

ويرصد “اليوم السابع” بالأرقام عدد قرارات الإزالة الصادرة بالأحياء المختلفة، ونسبة تنفيذ تلك القرارات فى كل حىإذ حيث صدر 9526 قرار إزالة فى مختلف الأحياء فى الفترة من 1/1/2017 وحتى 15/9 /2017، وتنفيذ 1472 قرار إزالة فقط من الإجمالى.

حى العجمى الأعلى فى عدد صدور قرارات الإزالة والتنفيذ بنسبة 1.3%

فقط

يأتى حى العجمى غرب الإسكندرية فى المرتبة الأولى من حيث صدور أكبر عدد من قرارات الإزالة للبناء المخالف، نظرا لأنه يحتوى على عدد كبير من الشواطئ، وله شهرة واسعة فى قضاء إجازة المصيف بالإسكندرية، ويعد مقصد العديد من محبى الإسكندرية وله عشاقه الذين يستهدفون قضاء الإجازة فى تلك المنطقة الساحرة والقريبة من الساحل الشمالى.

وبلغ عدد قرارات الإزالة الصادرة فى حى العجمى نحو 3673 قرارا إزالة، تم تنفيذ 49 قرارًا بنسبة تنفيذ 1.3% فقط.

حى شرق المرتبة الثانية فى العقارات المخالفة وقرارات الإزالة لارتفاع أسعار الشقق

حى شرق يأتى فى المرتبة الثانية من حيث ارتفاع عدد العقارات المخالفة، حيث صدر به 1330 قرار إزالة تم تنفيذ 150 قرار بنسبة 11.27%.

وتنتشر ظاهرة البناء المخالف بالحى، حيث يعد حى شرق بالإسكندرية من أرقى الأحياء التى تتميز بالارتفاع الكبير فى أسعار الوحدات السكنية، لأنه يحتوى على أرقى المناطق ذات الأسعار المرتفعة جدا.

يوجد بحى شرق أغلى مناطق الإسكندرية والتى تعرف بسكن الأثرياء والأجانب وهى منطقة “كفر عبده”، وكذلك منطقة رشدى، ومصطفى كامل، وسان استيفانو، وستنالى، وجليم، وكامب سيزار، والإبراهيمية، وكليوباترا، وسيدى جابر، وفلمنج، وزيزينيا، وسابا باشا.

حيا المنتزه أول وثان فى المرتبة الثالثة من حيث قرارات الإزالة والأول فى التنفيذ

حيا المنتزه أول وثان بالمرتبة الثالثة، حيث صدر بالأول 896 قرار إزالة وتنفيذ 495 منها بنسبة تنفيذ 55.2%، أما حى المنتزه ثان به 886 قرارا إزالة، تشمل 167 قرار إزالة على الاراضى الزراعية تم تنفيذها بنسبة 100%، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الحى بنسبة 37%، ليتصدر بذلك حى المنتزه أول قائمة الأحياء الأكثر تنفيذا لقرارات الإزالة الصادرة، يليه حى المنتزه ثان فى المرتبة الثانية من حيث تنفيذ قرارات الإزالة والأول فى تنفيذ قرارات إزالة تعديات الأراضى الزراعية.

قرارات الإزالة تشمل العقارات القديمة والآيلة للسقوط بـ”وسط” و”الجمرك”

وصدر بحى وسط 967 قرار إزالة، وتنفيذ 95 قرارا فقط بنسبة بلغت نحو 9.8%. فيما يأتى حى الجمرك بنسبة متقاربة، حيث يزداد عن “وسط” من حيث عدد العقارات القديمة والآيلة للسقوط، نظرا لأنه من أقدم أحياء الإسكندرية، وصدر به 802 قرار إزالة وتنفيذ 96 قرارًا بنسبة بلغت 11.97%.

“غرب” و”العامرية” الأقل انتشارا لظاهرة البناء المخالف

أحياء غرب، والعامرية أول وثان، ومدينة برج العرب تأتى فى ذيل القائمة لعدم انتشار ظاهرة البناء المخالف فيها لعدة أسباب، منها أنها أحياء تقع على أطراف المحافظة، وغير جاذبة للسكان، ولا يوجد بها شواطئ، فهى أحياء غير سياحية، بل تعد أحياء صناعية لتواجد بعض المدن الصناعية بها أو بالقرب منها، وتمتد المساحات الشاسعة فى تلك الأحياء دون الحاجة إلى التوسع الرأسى وإنشاء العقارات الشاهقة، ولذلك فهى أمل الإسكندرية فى التوسعات العمرانية الجديدة.

وصدر بحى غرب 575 قرار إزالة، نفذت منها 5 قرارات فقط بنسبة 0.8% ليأتى فى مقدمة الأحياء الأقل تنفيذا لقرارات الإزالة الصادرة، وحى العامرية أول به 356 قرار إزالة نفذ 83 بنسبة بلغت 54.4%، أما حى العامرية ثان فصدر به 41 قرار إزالة أملاك للدولة وتنفيذ 173 قرار بنسبة 23.3%.

محافظ الإسكندرية: إنشاء وحدة التدخل السريع لتنفيذ قرارات الإزالة

وبدأت محافظة الإسكندرية، بوضع منهج جديد فى مواجهه تلك الظاهرة، من خلال تكثيف حملات الإزالة، والتنسيق مع قوات الأمن لتنفيذ تلك الحملات، ومؤخرا أصدر محافظ الإسكندرية قرارًا بإنشاء “وحدة التدخل السريع” الخاصة فقط بتنفيذ قرارات الإزالة، وتضم جميع الجهات المعنية.

فيما أوضح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية أنه أصدر قرارًا بإنشاء “وحدة التدخل السريع” لتنفيذ قرارات إزالة المخالفات الفورية للمبانى فى المهد، تحت إشراف المحافظ وبعضوية اللواء هشام شادى السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومدير إدارة شرطة المرافق، والمستشار العسكرى بالمحافظة، وممثلى عن مديرية الأمن، وإدارة المرور، والإدارات المعنية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن مهام الوحدة هى رصد وتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أى أعمال للبناء المخالف أو التعدى على أملاك الدولة، والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة فى المخالفات.

وأشار فى تصريحاتٍ له إلى أن كل وحدة يتبعها فريق تنفيذى من عاملين وفنيين ومهندسين، وقع عليهم الاختيار من خلال مجلس إدارة الوحدة والعمل كنوبتجيات على مدار 24 ساعة يوميا، وفور إبلاغ الوحدة بأى مخالفة يتم التحرك لتنفيذ الإزالات للمخالفات فورا، ويعد تكليفها بذلك قرارا رسميا لتنفيذ إزالة المخالفات بصفة عاجلة، وبما لا يتعارض مع قانون 119 لسنة 2008، وتنسق الوحدة مع رئيس الحى الذى تقع به المخالفة لاستكمال جميع الإجراءات القانونية.

وأكد المحافظ تخصيص خط ساخن برقم 114 وخدمة الواتس آب على الرقم 01212013337 لتلقى البلاغات والإخطارات خاصة بالبناء المخالف بالمهد من المواطنين أو أى جهات أخرى وذلك لسرعة التدخل الفورى وإزالة هذا البناء فى المهد، مشيرا إلى أنه تم إنشاء وحدة التدخل السريع لرصد وتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أى أعمال للبناء المخالف أو التعدى على أملاك الدولة، والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة فى المخالفات، ومن خلالها يتم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لتسجيل كافة الإجراءات والإخطارات التى تقوم الوحدة بتنفيذها.

اليوم السابع