كتبت :منة الله عصام
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن اختلاف أنصبة المواريث يرجع طبقًا لثلاثة معايير.
وذكر «جمعة» في فتوى له، أن المعيار الأول هو درجة القرابة بين الوارث والمورث: ذكرًا كان أو أنثى، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث؛ دونما اعتبار لجنس الوارثين، فترى البنت الواحدة ترث نصف تركة أمها (وهي أنثى) ،بينما يرث أبوها ربع التركة (وهو ذكر) وذلك لأن الابنة أقرب من الزوج ؛فزاد الميراث لهذا السبب.
وأضاف أن المعيار الثاني هو موقع الجيل الوارث: فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها، بل تصبح أعباؤها – عادة – مفروضة على غيرها ، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات. فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه – وكلتاهما أنثى – وترث بنت المتوفى أكثر من أبيه كذلك في حالة وجود أخ لها مثلًا.
وأشار إلى أن المعيار الثالث هو العبء المالي: وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتًا بين الذكر والأنثى، لكنه تفـاوت لا يفـضى إلى أي ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها، بل ربما كان العكس هو الصحيح.
متابعة فريق المواطنة نيوز
