أكد مصدر أمنى أن سيارات النقل الجماعى للركاب لن يتم ترخصيها بعد مرور 20 عامًا على صناعتها لعدة أسباب؛ منها انتهاء العمر الافتراضى نتيجة ساعات تشغيل طويلة وتدهور معاملات الأمان، وهو ما يتسبب فىزيادة نسبة الحوادث، وزيادة تلويثها للبيئة وتأثيرها على الصحة العامة وزيادة استهلاك الوقود وكثرة الأعطال، وتأثيرها على الحركة المرورية، وهو ما يعنى ضرورة تحديث السيارات للنقل الجماعى.
وأوضح المصدر، وضع الكثير من الالتزامات على الجهاز الإدارى فى الدولة بشأن الطرق سواء الإنشاء أو الإصلاح أو الصيانة أو التحكم، لتكون بمواصفات كودية وتم الإلزام بوضع مواصفات قياسية لمعاملات أمان المركبات، سواء فى الاستيراد أو التصنيع أو الترخيص من خلال لجنة وضعها القانون، كما تم مراجعة كل ما يسبب خطورة على المواطن الملتزم فى الطريق، وخصوصًا المشاة وذوى الإعاقة ووضعت ما يلزم لحمايتهم
كما أكد ، أن قانون المرور الجديد وضع عدة ضوابط حتى لا يضار أصحاب السيارات التى مضى على ترخيصها 20 عامًا؛ منها أن الحكومة ألزمت نفسها بألا يتم التطبيق إلا بعد اتخاذها للإجراءات الكفيلة بذلك، والتى منها إنشاء صندوق يتبع وزارة المالية يقوم بهذا الدور من خلال التعويض والتقسيط، ووضع آلية التصرف فى المركبات التى تخرج من الخدمة حتى لا يتم التسبب فى أى ضرر على سيارات النقل الجماعى للركاب، لأن واضعى القانون راعوا جميع الجوانب حتى لا تظهر أية جوانب سلبية للقانون.
متابعة فريق المواطنة نيوز
