نجحت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التى استمرت حوالي 14 شهرا في كشف تورط واشتراك عدد من التشكيلات العصابية المنظمة التي ضمت 75 متهما من المسئولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب في ارتكاب جرائم الرشوة والتربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية، وتزييف طوابع البريد والتمغات الحكومية لمصر ولدول أخرى واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والإتجار فى البشر والاستيلاء على المال العام والخاص.
وبالعرض على المستشار نبيل صادق النائب العام اصدر قرارا بضبط كافة المتهمين وتفتيش أماكن ارتكاب تلك الجرائم المحددة بالتحريات، حيث تمكن 250 عضوا من تشكيلات هيئة الرقابة الإدارية من مداهمة تلك الأوكار وضبط كافة المتهمين في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفرالشيخ وقد أسفرت أعمال التفتيش عن كميات كبيرة من المضبوط المؤكدة لإرتكاب الجرائم المشار إليها ومنها عملات لدول أجنبية وطوابع بريد وتمغات حكومية لمصر ودول مختلفة بلغت قيمتها ملايين الجنيهات وتوكيلات خاصة ورسميه على بياض مستوفاه أختام الشهر العقاري ومعدة للاستخدام وعشرات الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية لجهات ووزارات الخارجية والتعليم العالي والصحة ومحافظة القاهرة والشهر العقاري بالإضافة إلى الاف الشهادات الدراسية على بياض ممهورة باختام مراكز تعليم خاصه غير مرخص بها مع أختام وزارة التعليم العالي وشهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وبعض الجامعات الاجنبية والخاصة بمصر والخارج وشهادات ميلاد ووثائق سفر مزورة وأجهزة لاسلكية بالإضافة إلى عشرات المعدات المستخدمة في أعمال التزوير وتشمل أجهزة حاسب الى وطابعات ملونة وإحبار ورزم من الأوراق المستخدمة في تصنيع الايصالات الحكومية والشهادات والات تثقيب وتقطيع ومعدات تصنيع الأختام.
وبالعرض على المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامه، اصدر عدة قرارات بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات ومصادرة المضبوطات وتسليم الضحايا من الاحداث لذويهم أو لدور الرعاية المتخصصة وقيدت القضية برقم 82 لسنة 2017 حصر تحقيق اموال عامة عليا.
جاء ذلك انطلاقا من حرص الرئيس السيسي على كرامة المصريين، وضرب الفساد المنظم من منبعه، وبخاصة الجرائم التي تديرها شبكات منظمة.
