تصدر المحكمة الإدارية العليا حجز الطعن المقام من نصر الدين حامد المحامى، اليوم الإثنين، الحكم الصادر برفض إلغاء قرار تجديد بطاقة الرقم القومى كل 7 سنوات لمخالفته القانون والدستور.
وذكر أن قرار ١٧٢٣ لسنة ٢٠٠٨ الصادر من وزير الداخلية الأسبق “حبيب العادلى” بتجديد البطاقة الرقم القومى كل ٧ سنوات مخالف للدستور والقانون لا يستند لأسباب منطقية وبه شبهة إهدار لأموال الشعب وسرقة للدعم، لأنه كان المقصود به البطاقة الورقية وليس البلاستيك.
