أكدت وزارة التربية والتعليم، حرصها على حقوق الطلاب المقيدين بمدرسة B.B.C الدولية واستقرار الأوضاع بها، مشددة على ألا يضار أي طالب، كما هددت بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري لها طبقًا للقانون.
جاء هذا بعدما أثير في الآونة الأخيرة من لغط ناتج عن إعلان الممثل القانوني للمدرسة الدولية التابعة لإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة، من عزمه إغلاق المدرسة مع بداية العام الدراسي 2018/ 2019، واعتبار هذا العام هو آخر عام دراسي بها.
وقال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إنه إعمالا لنص المادة رقم (٦١) من القانون (١٣٩) لسنة 1981، فإنه لا يجوز للمدرسة الخاصة بعد الترخيص لها أن تتوقف أو تمتنع عن أداء رسالتها، ما لم يصدر بذلك موافقة من جانب الجهة مانحة الترخيص والمتملثة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وستُتخذ ضد المدرسة الإجراءات القانونية الواردة بنهاية ذات نص المادة القانوني.
ولفت خيري، إلى أن المادة 61 تنص على أنه: “لايجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص، وتغيير البيانات التي صدر الترخيص على أساسها، وتغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بها أو إتباع نظم أخرى في قبول التلاميذ أو في تحديد مقدار الرسوم المقررة، وتغيير نظام المدرسة من مرحلة إلى أخرى أو إضافة مراحل جديدة، وإيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها، وتغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها، ويجوز لمديرية التعليم المختصة عند ثبوت مخالفة المدرسة لأي من هذه الالتزامات أن تقرر وضعها تحت الإشراف المالي والاداري وفى هذه الحالة تتولى المديرية التعليمية إدارة المدرسة حتى تزال المخالفة”.
يذكر أن الممثل القانوني لمدرسية “بي بي سي” الدولية، أعلن أولياء الأمور من خلال قرار رسمي، يفيد بأن العام الدراسي الجاري هو آخر عام للعمل بالمدرسة، بشكل مفاجئ، نظرًا لتكبدها خسائر على مدار 5 أعوام، ما دعى أولياء الأمور للاستغاثة بوزارة التربية والتعليم، لإيجاد حل للطلاب الذين تشردوا، خاصة بعد أن أغلقت المدارس الدولية باب التقدم.
