أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن أهمية العلاقات المصرية الأوروبية التي يسعى الجانبان لتعزيزها على جميع الأصعدة، خاصة القطاع الاقتصادي والمالي.
وقال “الجارحي”، في بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، إنه “اجتمع مع وفد المفوضية الأوروبية برئاسة كريستيان دانيالسون، ودول الجوار، وبحضور السفير إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر”.
وأوضح الوزير أنه “تم بحث آفاق العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى جانب كيفية تعزيز الحوار المالي والاقتصادي بين الجانبين في ضوء أولويات الحكومة المصرية وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل”.
وأشار إلى أن “الاجتماع تطرق لجهود وزارة المالية لتحديث وتطوير المنظومة المالية والضريبية لمصر، والتي يأتي على رأس أهدافها ربط الأداء الضريبي بتطورات النشاط الاقتصادي، بجانب رفع كفاءة الإدارة الضريبية”. لافتا إلى أن “الجانب الأوروبي أكد استعداده لتقديم دعم مالي وفني لمصر وفي جميع المجالات لمساندة تلك الجهود والسياسات الإصلاحية”.
واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، ملامح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خاصة إصلاحات السياسات المالية والنقدية، والآثار التي بدأت بالفعل في تحقيق العديد من الأهداف المرجوّة، وأهمها خفض العجز الأولى للموازنة العامة بنسبة 50% عن معدلات العام المالي الماضي، كما انخفض عجز الميزان التجاري.
وبين “الجارحي” أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تحسنت، موضحا: “هناك تزايد كبير في معدلات استثمار الأجانب سواء في البورصة المصرية أو في أدوات الدين الحكومي لتعود لمعدلات عام 2010 وهو ما يعكس تزايد ثقة دوائر الأعمال الدولية في آفاق نمو الاقتصاد المصري”.
شارك في الاجتماع نواب وزير المالية الدكتور محمد معيط لشئون الخزانة، وأحمد كاجوك للسياسات المالية، وعمرو المنير للسياسات الضريبية.
