أمر المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بعرض عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، علي مستشفي السجن بناء علي رغبته.
كما أمرت نيابة امن الدولة العليا بحبس المذكور لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة.
وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وطالب عبد المنعم أبو الفتوح ودفاعه الحاضر معه بجلسة التحقيق، إلى النيابة بعرضه على المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه، حيث قرر أنه يشعر بإعياء وإجهاد مفاجىء..
وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، في ضوء أمر قضائي صادر من نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره وعدد آخر من المتهمين للتحقيق معهم بمعرفة النيابة.
وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارها بضبط وإحضار عبد المنعم أبو الفتوح وعدد آخر من المتهمين، منذ عدة أيام، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، تفيد ارتكابهم لعدد من الجرائم التي تستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.
