انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة أمس، الأربعاء، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.
وقال المستشار عبد الرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني، إن اللجنة التي شُكلت بمعرفة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، لمراجعة مشروع القانون المشار إليه والتى ضمت في عضويتها المستشارين محمد المنشاوي وأيمن كساب وهادي جبران، نواب رئيس مجلس الدولة، كانت انتهت من أعمال المراجعة المطلوبة للمشروع، وتم عرضه على هيئة القسم بالجلسة المشار إليها وتمت الموافقة عليه.
وأضاف مهران أن قسم التشريع تسلم مشروع القانون الذى أقره مجلس الوزراء بتعديل نص المادة “102 أ” من قانون العقوبات، بحيث تنص على أن “يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما فى حكمها، أو حازها أو استوردها أو صنعها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، فإذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد”.
وعلى أن “يُعاقب بالسجن المؤبد أو المُشدّد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوّغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو فى تفجيرها، كما يُعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب الجريمة المشار إليها بالفقرات السابقة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها”.
ويضيف التعديل: “وتقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرات من الأولى إلى الثالثة من المادة، بمصادرة الأراضى والمبانى والمنشآت محل الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها، والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حَسنى النية”.
وأضاف مهران أنه فور ورود هذا المشروع قام المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس القسم، بتشكيل لجنة لمراجعته للانتهاء منه على وجه السرعة.
