قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة تأجيل نظر جلساتها في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المسماة إعلاميا “اقتحام الحدود الشرقية ” إبان ثورة 25 يناير، وذلك لجلسة 9 أبريل .
كما قررت المحكمة إحالة كل من 25 متهما على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان والقياديين صفوت حجازي وعصام العريان في القضية فيما عدا الرئيس المعزول محمد مرسى العياط ويسرى نوفل وصبحي صالح، إلى النيابة العامة للتحقيق معهم فيما صدر منهم من ازدراء المحكمة والخروج خارج قفص المحاكمة وذلك بعد الاطلاع على نص المادة 46 من قانون الإجراءات والمواد 133 ، 171 ، 186 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لما صدر منهم واعتبرته ازدراء لهيئة المحكمة .
كما قررت إحالة خالد بدوى المحامى إلى مجلس تأديب المحامين بمحكمة استئناف القاهرة، وقد حضر المتهمين ومثلوا في قفص الاتهام وسمحت هيئة المحكمة بحضور أهلية المتهمين، كما اكتمل حضور هيئة الدفاع عن المتهمين .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس رئيسي بالمحكمة بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر .
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ”إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيام المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين وآخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، بارتكابهم عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 .
بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 و آخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة “آربي جي، جرينوف، بنادق آلية”، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمناءها و دمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم .
