قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، المطالبة ببطلان قرارات الجمعية العمومية غير العادية للأطباء فى 16 فبراير الماضى لجلسة 8 أبريل المقبل.
قالت الدعوى التى حملت رقم 33037 لسنة 70 قضائيًا، إن الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر اجتمعت فى 16 فبراير الماضى بما يزيد على 5 آلاف طبيب وآخرين، يدّعون مساندتهم لمطالب الأطباء فى خلافهم مع وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى لجموع الأطباء.
وأضافت، أن تلك الجمعية أسفرت عن مجموعة من القرارات المنعدمة لصدورها من غير ذى صفة، وبالمخالفة لأحكام القانون، والتى من بينها ما جاء فى البند 3 من محضر اجتماع الجمعية من الموافقة بالإجماع على حق الأطباء فى الامتناع الاضطرارى عن العمل، على أن يستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بالكامل، حيث لا يجوز لأى طبيب وفقًا للقسم الذى أقسمه عند بداية عمله أن يتوقف عن العمل أو يمتنع عن علاج المرضى.
كما أن البند الرابع من المحضر نص على الموافقة بالإجماع على دعم ومساندة الأطباء ضد أى تعسف من مسئولى وزارة الصحة، وإحالة أى متعسف منهم للجنة آداب المهنة والتوصية بمعاقبته عقوبة مشددة، مؤكدًا على أن “فى ذلك البند تغولًا على سلطة التحقيق المختصة فى معرفة الحقيقة حتى يتم مجازاة المخطئ”.
