أكد الدكتور علي حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحى، أنه ليس لديه أى تأكيد أو نفي لأخبار إقالته من رئاسة الهيئة، قائلًا: “قاعد في مكتبي ومعايا قيادات التأمين الصحى بنشتغل وبأدى عملي بكل دقة وأمانة وشرف”.
وتابع في تصريحات لـ«الدستور»: «إذا رأت القيادة السياسة أنهم يحتاجون لي في منصب آخر ليس لدي أي مانع، فأكثر ما يهمنى هو خدمة الدولة وصحة المواطن المصرى»، مؤكدًا لا خلافات بينى وبين وزير الصحة.
وأضاف: «أنجزت الكثير من الملفات خلال 4 سنوات توليت فيها رئاسة هيئة التأمين الصحى، كان على رأسها خروج قانون التأمين الصحى بعد 20 عاما من المناقشات إلى أن تم اقراره بشكل رسمى، وهو أمل المصريين لاصلاح المنظومة الصحية فى مصر، وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون والمقرر إقرارها قريبا من جانب مجلس الوزراء».
وأوضح أنه من ضمن الملفات التى تم إنجازها، هى تطوير المستشفيات وتفعيل المتوقفة منها لفترة طويلة ومنها مستشفى بنها للتأمين الصحى بسعة 300 سرير وهى صرح يضاهى الصروح العالمية، ومستشفى مركز أورام مدينة نصر وهو مركز متخصص للأورام فقط، وكذلك تنمية موارد الهيئة حيث أن تمويلنا من اشتراكات المؤمن عليهم، من خلال تعديل بنود قوانين التأمين الصحى ومنها السجائر، حيث تم تحصيل مبلغ 50 قرشًا بدلًا من 10 قروش، ورفع أسعار اشتراكات الطلاب إلى 12 جنيهًا بدلًا من 4 جنيهات لتحسين مستوى الخدمة ومجابهة ارتفاع الأسعار وتعديل سعر الصرف وما يتبعه من تغيير في التعاقدات.
وقال إنه تم تعديل تسعير الخدمة الصحية، وتحسين وضع العاملين فى الهيئة العامة للتأمين الصحى، حيث لا ينطبق على العاملين كادر 14، وتم تعديل الحوافز من 250 إلى 525، بالإضافة إلى بدل مهن طبية وبدل مخاطر، كما تعاقدنا مع 650 مركز غسيل كلوى، بالإضافة إلى إضافة علاج أمراض جديدة منها التصلب المتناثر والدعامات الذكية والقساطر الذكية وزراعة القواقع وعلاج 350 ألف مريض من فيروس سى.
ونفى أن تكون أزمة طبيب الجينز سبب فى قرار وزير الصحة، وتابع قائلًا: “أنا غير معترض على وجود 3 رؤساء لهيئات التأمين الصحى الجديد وانما هو منصوص عليه فى القانون ومصدق عليه من رئيس الجمهورية”.
وكانت قد تداولت أنباء عن اعتزام الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، إقالة الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي.
