كشفت مصادر مطلعة عن أن صدور حكم قضائي، بزيادة المعاشات بنسبة80%، لا يزال تحت البحث من قبل وزارة المالية، وخاصة بعد إحالة الموازنةالعامة للدولة للعام المالي 2018/2019 إلى البرلمان.
وأضافت المصادر لـ”الدستور” أن الأحكام القضائية تستغرق وقتا لتنفيذها، وبالتالي فإنه لم يتم تحديد تنفيذ آليات الحكم حتى الآن.
وقضت محكمة القضاء الإداري بإضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
