وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، بشكل نهائى، على المشروع المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف إعلاميا باسم قانون “أوبر وكريم”، وذلك بعد حسم المواد الثلاثة المؤجلة من جلسة أمس.
وشهدت الجلسة رفض المقترح المقدم من النائبة ماريان عازر، بشأن تعديل مسمى القانون بإضافة كلمة الاتصالات إلى تكنولوجيا المعلومات، لكون “الاتصالات” لفظا أشمل من تكنولوجيا المعلومات، إلا أن الدكتور على عبد العال أوضح أن هذا التعديل حال الأخذ به سينسف القانون، وستضطر الحكومة لسحب مشروعها.
وأضاف “عبد العال” فى حديثه بالجلسة، أنه سأل أحد المتخصصين حول المقترح المقدم من النائبة، والذى قال إن الاتصالات تشمل “الاتصال الأرضى”، ولا يمكن ربط الهاتف الأرضى بتطبيق استدعاء المركبات.
