حظر التصرف فى الوحدة أو الأرض المنتفع بها أو التعامل عليها قبل مضى المدة المحددة أو من خلال رفع دعاوى صحة ونفاذ عقود البيع
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس النواب وافق نهائياً خلال جلسته العامة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار “قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى” بإعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، حيث ينص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق تحت إسم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته الوزير المختص، ويعتبر هيئة عامة خدمية تقوم على شئون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له فى عواصم المحافظات ومدنها.
