تم إقرار القوانين الروسية التي تعرِّف العملات الرقمية لتكون ملكية رقمية في أول قراءتها البرلمانية، مع تصويت نائب واحد فقط ضدها
وافق برلمان روسيا “مجلس الدوما” على القراءة الأولى للقوانين الجديدة التي تنظم مجال العملات الرقمية يوم الثلاثاء ٢٢ مايو. وتحدد القوانين العملات الرقمية والتوكنات كممتلكات، وتضع مواصفات للتعامل مع العملات الرقمية وتقنية بلوكتشين ذات الصلة.
ويتناول مشروع القانون، “حول الأصول المالية الرقمية”، والذي تم النظر فيه منذ العام الماضي مع موعد نهائي مقرر في الأول من يوليو، العملات الرقمية، بالإضافة إلى التقنيات المرتبطة ببلوكتشين مثل العقود الذكية والتعدين وعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية.
“تحدد هذه المواصفات أن كل من التوكنات والعملات الرقمية تشكِّل ملكية، مع تحديد الاختلافات الرئيسية بين العملات الرقمية والتوكنات على أساس وجود مُصدِر واحد (للتوكنات) أو مجموعة متنوعة من المصدرين/القائمين بالتعدين (للعملات الرقمية)، بالإضافة إلى أهداف الانبعاثات”، وذلك في نص ما جاء بالبيان الصحفي الرسمي حول مشروع القانون، مواصلًا:
“في هذه الوثيقة، تقرَر مباشرة أن الأصول المالية الرقمية لا تشكل وسيلة قانونية للدفع داخل إقليم الاتحاد الروسي”.
وقد وافق ٤١٠ نواب على مشروع القانون في جلسة استماع يوم الثلاثاء، مع تصويت واحدة فقط ضدّه.
وكان التشريع قد سبق أن تلقى ردود فعل متباينة من أطراف حكومية بعد الكشف عنه لأول مرة في أبريل، مع مطالبة الكرملين بمزيد من الوضوح حول الالتزامات الضريبية وقدرة المستثمرين الأجانب على الوصول إلى عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية الصادرة من روسيا.
وفي كلٍ من شكلها السابق والحالي، فإن الخطط قد وجهت انتقادات من الشخصيات بالمجال. ففي شهر مارس من هذا العام، ذهب إيغور سودتس، عضو لجنة خبراء دوما حول الاقتصاد الرقمي وبلوكتشين، إلى حد القول إنه “لن يرغب أحد” في إطلاق طرح أولي للعملات الرقمية في روسيا بمجرد أن يتم إقرار هذه الخطط لتصبح قانونًا.
وكما ذكر كوينتيليغراف الأسبوع الماضي، اعترفت “سودتس” أنه “من المهم أن يتم تضمين العملات الرقمية والتوكنات في المجال القانوني للاتحاد الروسي”.
