كشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، عن إعداد الوزارة مجموعة من السيناريوهات والتصوّرات لتحديد العبء المالي الخاص باحتساب العلاوات الاجتماعية للموظفين بالجهاز الإداري للدولة قبل نهاية يونيو الجاري وتضمينها بموازنة العام المالي الجديد.
وقال “معيط” فى تصريحات صحفية، إن الوزارة تدرس حاليًا عبر اللجان التنسيقية المختصة، لمواكبة الآثار التضخمية وإقرار تلك العلاوات بقانون، مشيرًا إلي أن اللجنة المختصة ستنتهي من احتساب العلاوات في منتصف الشهر الجاري، لتتم إحالتها لمجلس الوزراء وتمريرها علي البرلمان لإصدارها قبل انقضاء يونيو الحالي.
وأوضح “معيط”، أن معدل زيادات الأجور بالموازنة الجديدة بلغت 27 مليار جنيه، إذ تبلغ قيمتها بمشروع الموازنة الجديدة نحو 266.1 مليار جنيه مقارنة بقيمة 239 مليارًا عن العام المالي الجاري.
يذكر أن وزارة المالية ستبدأ في تنفيذ الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2018 /2019 اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
