نفت وزارة الشؤون الخارجية ووزارة المالية البولندية المزاعم بأن البلاد قد أعربت عن اهتمامها بالتداول بعملة بترو الفنزويلية
دحضت وزارتا المالية والشؤون الخارجية البولنديتين شائعات عن اهتمام بولندا بالتجارة مع فنزويلا باستخدام عملة “بترو” التي تم إطلاقها حديثًا في البلاد، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البولندية الإلكترونية غازيتا يوم الجمعة ٢٣ فبراير.
وكانت وكالة أنباء “تيليسور” الإخبارية التي ترعاها الحكومة الفنزويلية قد أفادت في مطلع فبراير أن العملة الرقمية الجديدة قد وجدت مستثمرين أجانب، بما في ذلك بولندا، التي كانت مهتمة بتلقي بترو مقابل الغذاء والدواء.
وقد صرّحت وزارة المالية البولندية لغازيتا اليوم أن بولندا في الواقع “لم تتلق أي رسالة في هذا الشأن”، ونظرًا إلى أن العملات الرقمية ليست عملة قانونية في بولندا، فإن العملات الرقمية لا تستخدم عمومًا في مؤسسات التجارة والخدمات.
كما قالت وزارة الخارجية البولندية لوكالة غازيتا:
“بولندا لم تُصرّح عن اهتمامها بالمعاملات باستخدام العملة الرقمية بترو”.
ووفقًا لتصريح الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو على تويتر، فإن الطرح الأولي للعملة الرقمية “بترو” الذي تم إطلاقه في العشرين من فبراير، يزعم أنه حصد أكثر من ٧٣٥ مليون دولار. ولم يتم حتى الآن إطلاق أي أرقام رسمية للطرح الأولي لعملة بترو.
ويأتي نفْي الاهتمام بعملة بترو في أعقاب توجهٍ أوسع للشك تجاه العملات الرقمية في بولندا. حيث اعترف بنك بولندا المركزي مؤخرًا بتمويل حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي ضد العملات الرقمية. وفي الوقت نفسه، أعلن مشروع مسرع تقنية بلوكتشين البولندية (PATB) أن واحدًا من فرقه تعمل على تطوير عملة رقمية وطنية بولندية، وهي زلوتي الرقمية، dPLN.
وقد ذكر مطورو عملة زلوتي الرقمية أنهم قد أزالوا خصائص المضاربة من العملة، ويدرسون ربط قيمتها بعملة الزلوتي، وأنهم تجنبوا استخدام تكنولوجيا دفتر الحسابات الموزعة لنقلها. وعقب هذا الإعلان، فقدت الهيئة دعمها من الراعي الرئيسي، وهي وزارة الرقمنة، التي قالت:
“إن وزارة الرقمنة تدعم تطوير تكنولوجيا السجل الموزعة، إلا أنها لا تدير أي مشاريع وأبحاث تتعلق بالعملات الرقمية. ونود أيضًا أن نعلمكم أن وزارة الرقمية قد سحبت الآن رعايتها لمشروع مسرع تقنية بلوكتشين البولندي”.
