لعاملي القطاع الخاص.. علاوة بحد أقصى 330 جنيها

«دعم مصر» يجتمع مع وزير القوى العاملة لبحث صرف علاوة لعمال القطاع الخاص
ائتلاف الأغلبية يتفق مع الحكومة على منح علاوة للقطاع الخاص بحد أقصى 330 جنيها
القوى العاملة: توقيع اتفاقية منح علاوة «غلاء» لعمال القطاع الخاص ..الأحد
«عمال مصر» يثني على اتفاقية منح العاملين بالقطاع الخاص علاوة غلاء

وافق ائتلاف دعم مصر، برئاسة المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات في اجتماع مغلق اليوم الثلاثاء، على منح علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 165 جنيها وحد أقصى 330 جنيها، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

تأتي الموافقة في إطار تفعيل مبادرة ائتلاف دعم مصر لتخفيف آثار القرارات الاقتصادية على العاملين في القطاع الخاص.

وشارك في الاجتماع محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة والأمين العام للاتحاد العام لعمال مصر، والمهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان وعضو الائتلاف، والنائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والقيادي بالائتلاف، ونواب آخرون، كما حضر أحمد الوكيل رئيس الغرف التجارية، وممثلون عن اتحاد المستثمرين واتحاد الشباب.

واستمر الاجتماع نحو ساعتين متواصلتين بمقر ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، وكان قد سبقه لقاءات واجتماعات تشاورية الفترة الماضية بين وزارة القوى العاملة وأصحاب الأعمال، وسيكون هذا الاتفاق بمثابة اتفاقية جماعية، بناء على مبادرة الائتلاف.

من جانبه أكد المستشار إيهاب عبد العاطى، مستشار وزارة القوى العاملة، خلال الاجتماع، أنه سيتم توقيع الاتفاقية الجماعية الخاصة بمنح علاوة اجتماعية لغلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10% من الأجر التأمينى بحد أدنى 165 جنيها وبحد أقصى 330 جنيها، فى اجتماع سيعقد فى وزارة القوى العاملة يوم الأحد المقبل، سيدعى إليه ممثلو الاتحادات وأصحاب الأعمال والعمال.

بوره أثنى اتحاد عمال مصر، برئاسة النائب جبالى المراغى، ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسته أيضا، على الاتفاقية الجماعية التى تم التوافق على توقيعها بين أصحاب الأعمال وممثلى العمال والحكومة لمنح علاوة اجتماعية خاصة لغلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال النائب جبالى المراغى، إن هذه خطوة جيدة لصالح العاملين بالقطاع الخاص لإعانتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة.

وأضاف “المراغى”، أن اجتماع ائتلاف دعم مصر اليوم مع وزير القوى العاملة وبحضور ممثلى أصحاب الأعمال والغرف التجارية واتحاد الصناعات سبقه اجتماعات أخرى بين الوزارة والاتحاد وأصحاب الأعمال، وتمت بلورة ما تم التوصل إليه من اتفاق خلال اجتماع اليوم، وسيكون بمثابة اتفاقية جماعية، ورجال الأعمال يتوافقون مع الاتحاد والحكومة حول هذه العلاوة.

من جانبه، قال النائب محمد وهب، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن منح علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص خطوة جيدة وهذه العلاوة سيستفيد منها قطاع عريض من المواطنين بالملايين يعملون فى القطاع الخاص، ولأول مرة يتم تحديد حد أدنى لعلاوة اجتماعية للقطاع الخاص بحد أدنى 165 جنيها، وهى أكبر من الحد الأدنى لعلاوة الغلاء للعاملين بالحكومة التى أقرها مجلس النواب مؤخرا وكانت بـ65 جنيها فقط، وكذلك حد أقصى 330 جنيها أكبر من الحد الأقصى لعلاوة الغلاء الخاصة بالعاملين فى الحكومة.

ووجه “وهب الله” الشكر لأصحاب الأعمال الذين حضروا اجتماع اليوم، لموافقتهم على منح هذه العلاوة وتحملهم المسئولية الاجتماعية، وهذا الاتفاق سيكون بمثابة اتفاقية عمل جماعية بين الشركاء الثلاثة وهم أصحاب الأعمال والعمال والحكومة، وتوقيع الاتفاقية يأتى طبقا لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003.

وشرح وكيل لجنة القوى العاملة، المقصود بعبارة “مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة عدا العلاوة الدورية لعام 2017″، موضحا أنه يقصد منها أنه إذا كان هناك مؤسسات وشركات منحت هذه العلاوة الاجتماعية الخاصة بالفعل للعاملين لديها من تلقاء نفسها فإنه يتم خصم قيمة ما تم منحه للعاملين من قيمة العلاوة المتفق عليها، دون المساس بالعلاوة الدورية.

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات