أمل فرج
أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أنه بحث مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عمرو طلعت، اليوم ـ الثلاثاء ـ ، إعداد برنامج إلكتروني يتم تخصيصه لكل موظف في الدولة لتوضيح المعاملات المالية التي تتعلق براتبه والاستقطاعات والضرائب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بشأن المحاسبة الحكومية، والذي يهدف لميكنة المعاملات.
وأشار معيط إلى أن وزارة المالية ستدرس- إذا دعت الحاجة- إمكانية إعداد مشروع قانون يتيح استخدام البرنامج الإلكتروني الجديد الذي يجري بحثه مع وزير الاتصالات.
ولفت معيط إلى أن هناك حالات اختراق حدثت لنظام المعاملات المالية المتعلق بصرف رواتب الموظفين، مشيرا إلى أن ذلك كان مرتبطا بتسرب الرقم السري لبطاقات الصرف من البنوك خلال عملية نقلها من البنوك إلى الموظفين.
ولفت معيط إلى أن وزارة المالية قامت بتغيير نظام المراجعة الداخلية في هذه المعاملة، من خلال إرسال اثنين من الموظفين لاستلام البطاقات من البنوك والتوقيع عليها من جانبهما للحيلولة دون تسرب الأرقام السرية للبطاقات.
وقال وزير المالية إن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية يهدف إلى مواكبة التغيرات التي طرأت على المعاملات المالية خلال السنوات الماضية.
ولفت معيط إلى أن القانون الحالي يتعامل مع الشيك الورقي، وهو أمر لم يعد موجودا على أرض الواقع، مشيرا إلى أن ميكنة المعاملات المالية بالدولة، والتي بدأت الحكومة في تنفيذها، تستهدف تحصيل مستحقات الدولة بشكل كامل، ووقف عمليات الهدر في الموارد وترشيد الإنفاق العام، بما يساهم في تنفيذ خطط الدولة التنموية والاقتصادية.
وأوضح وزير المالية أن التعديل المقترح من الحكومة على بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية يقضي بأن تتمتع أموال التأمين الصحي بنفس مزايا أموال التأمينات والمعاشات، لافتا إلى أن الهدف من هذا التعديل هو حماية أموال التأمين الصحي، ومنح هيئة التأمين الصحي إمكانية تحقيق عوائد بما يتفق مع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
كما أشار وزير المالية إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان رفض وجود مراقب مالي عليه، وتمت الاستجابة لمطلبه في إطار مراعاة الطبيعة الخاصة للمجلس ولمساعدته على القيام بدوره باستقلالية.
