أيد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، مقترح الحكومة بتقليص عدد أيام عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أنه متوافق مع قانون الخدمة المدنية الذي يعطي للدولة أحقية تحديد ساعات عمل الموظفين.
واستعرض وهب الله في تصريحات لـ”صدى البلد”، شروط تطبيق هذا القرار وتشمل: ألا يؤثر التقليص على الخدمة المقدمة للمواطنين، لا يمس أجر الموظف بحيث يتقاضى أجره كاملا دون اقتطاع أو خصم، وأخيرا أن يكون المقترح اختياريا للعاملين وليس إجباريا.
واقترح وكيل لجنة القوى العاملة، توطين الموظفين في أماكن قريبة من مكان عملهم، بحيث لا يضطر الموظف لركوب أكثر من مواصلة في طريقه إلى العمل، وذلك للقضاء على أزمة التكدس المروري وتحقيق الالتزام الوظيفي بالحضور في ساعات العمل المحددة دون تأخير، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تقديم خدمة جيدة للمواطنين.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى صالح عبدالرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بتشكيل لجنة برئاسته، وعضوية ممثلين لوزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، وهيئة الرقابة الإدارية، وإحدى الجهات السيادية، وأمانة اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، ومن تراه اللجنة مناسباً من المختصين والأكاديميين لإنجاز عملها، لدراسة تقليص عدد أيام العمل ببعض الجهات الحكومية، دون المساس بأجور العاملين، ودون الإخلال بمهام العمل وأداء الخدمات للمواطنين فى مواعيدها
