طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، الحكومةَ بسرعة التحرك لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأجهزة الكهربائية، والتي وصلت إلى 20% منذ ديسمبر الماضي، مشيراً إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة؛ حتى لا تواصل أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفاعاتها الجنونية خلال المرحلة المقبلة.
وطالب قاسم، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، باتخاذ جميع الإجراءات لتوطين وتعميق صناعات الأجهزة الكهربائية داخل مصر، بدلاً من استيرادها من الخارج؛ للحد من الفاتورة الاستيرادية، مشيرًا إلى ضرورة أن تتخذ الحكومة جميع الإجراءات لوضع حد للارتفاعات الكبيرة في أسعار الأجهزة الكهربائية.
وتساءل النائب: هل الحكومة على علم بتصريحات عدد من مسؤولي الغرف التجارية، بأن السوق شهدت زيادة في الطلب رغم ارتفاع الأسعار، بسبب عدم استقرار سعر الصرف فضلًا عن تدفق المزيد من السودانيين وأبناء الجنسيات الأخرى المقيمة في السودان إلى مختلف المحافظات المصرية، بعد اندلاع الحرب في الداخل السوداني، وهو ما أسهم في سحب جارف من البضائع، وبالتالي حدث خلل في التوازن بين العرض والطلب، والأسعار لا يمكن توقعها خلال الفترة المقبلة؛ بسبب عدم وضوح الرؤية، أما بالنسبة إلى التاجر؛ فهو وسيط فقط بين المُصنع والمشتري، بينما المصنع هو المسؤول عن تحديد سعر السلعة بعد حساب التكاليف وهامش الربح، ثم يبيعها التاجر للمُستهلك، وبالطبع هناك بعض التجار يستغلون الأوضاع، سواء في الأجهزة الكهربائية وغيرها من السلع الأخرى، وهناك ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأجهزة الكهربائية؛ بسبب ارتفاع أسعار الدولار وتباين سعر الصرف.
وطالب النائب محمود قاسم الحكومة بالتوسع في مشروعات صناعة المواد الخام الداخلة في صناعات الأجهزة الكهربائية من خلال تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكداً أن غالبية مشكلات ارتفاع الأسعار في المنتجات النهائية، يكون سببه استيراد المواد الخام من الخارج، وعلى الحكومة أن تتدخل وبأقصى سرعة لتوطين صناعات المواد الخام داخل مصر.
