استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، الدكتور هشام عبد الحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي، وذلك لبحث وتعزيز التعاون بين الجانبين، بمقر مركز تدريب الأطباء بالعباسية.
حضر اللقاء كل من الدكتور أحمد محيى القاصد، مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجي والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول قرار وزيرة الصحة رقم 440 لسنة 2018، والذى ينص على إدراج ستة مواد مخدرة من أنواع الحشيش الصناعي بالقسم الثاني من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والذى من شأنه حظر حمل وتداول وجلب هذه المواد، والتى أصبحت من أكثر المواد المسببة للإدمان والأكثر شيوعًا بين الشباب خلال الآونة الأخيرة.
وأشار إلى أن هذا القرار جاء بناءً على توصية اللجنة الوزارية الثلاثية المشكلة من وزارات الصحة والداخلية والعدل(ممثل فى مصلحة الطب الشرعي)، بهدف الحد من انتشار المواد المخدرة المستحدثة.
ولفت إلى أن وزيرة الصحة ، أكدت أنها أصدرت هذا القرار حفاظًا على صحة شباب مصر، حيث كانت هناك كميات كبيرة تدخل البلاد من هذه المواد، ولا يوجد أى رادع يستند عليه قانونيًا لدخولها البلاد أو تداولها بين الشباب الأمر الذى دعا إلى إصدار قرار وزاري بحظرها، ويساعد السلطات المصرية على حظرها، مشيرة الى أن القرار من شأنه أيضًا الحد من تداول المواد المخدرة.
وفى هذا السياق أكد رئيس مصلحة الطب الشرعي، أن هذا القرار سيمكن جهات التحقيق من ضبط المخالفين ، والخارجين عن القانون، فضلًا عن حماية الشباب والمجتمع المصري من هذه العقاقير المخدرة.
وذكرت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، أن المواد الـ6 التى تم حظرها هى AB-Fubinaca & AB-Chmina &XLR-11N & FUB-AMB& 5-FluoroADB & XLR-11N .
وقال إن الاجتماع تناول مناقشة قرار وزير الصحة رقم 187 لسنة 2001، والخاص بالتقارير الطبية التى تصدر من المستشفيات فى الحالات الجنائية، حيث تم الاتفاق على إصدار قرار وزاري جديد يتضمن كافة التوصيات التى من شأنها تيسير وسرعة العمل، إضافة إلى تدريب الأطباء على كتابة التقارير الابتدائية والنهائية فى حالات الطوارئ.
وكشف”القاصد” أنه تم مناقشة القضايا المرفوعة ضد الفريق الطبى بسبب الأخطاء الطبية وفى هذا الصدد اتفق الجانبين على دراسة إنشاء وحدة جديدة بكافة المستشفيات تسمى ” وحدة أمان المرضي” يكون هدفها منع حدوث أى خطاْ طبي من قيبل الفريق الطبي ، مشيرًا إلى تدريب الفرق الطبية بالمستشفيات على قائمة تشمل التدخلات الطبية المحظور حدوث أى خطأ بها استرشادًا بنظام التأمين الصحى بإنجلترا، كما تم عرض التخصصات الطبية التى يحدث بها أخطاء مثل عمليات كسور العظام، وتهتكات الأوتار والأعصاب، حيث وجهت الوزيرة بتكثيف الدورات التدريبية فى تلك التخصصات لعدم حدوث أى أخطاء حرصا على مصلحة المرضى.
وأضاف أن الاجتماع بحث مناقشة إعادة تشكيل المجلس العلمي لزمالة الطب الشرعي بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي، والزمالة المصرية برئاسة الأمين العام للزمالة المصرية للتخصصات الطبية، على أن يتم عرض التشكيل على وزيرة الصحة.
