أكدت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الضريبة العقارية تستهدف تنمية الوطن والقضاء على العشوائيات، وذلك طبقا للقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته فى عام 2013 والتى تنص على أن 25% من حصيلة الضرائب العقارية تخصص لتطوير العشوائيات و25% لتطوير المحليات.
وأشارت سامية حسين إلى أن البعض يثير الشكوك حول الضريبة بأنها تستدرج الممول لمعرفة قيمة ما يملكه من ثروة عقارية ومن ثم مضاعفة الضرائب فى التقييم الجديد، وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا لأن القانون وضع نسبة محددة حال إعادة التقييم وهناك حد أقصى لزيادة نسبة الضريبة بما لا يزيد عن 30% للوحدات السكنية عن فترة التقييم والتى نص عليها القانون بأن لا تقل عن خمس سنوات، وبالتالى فإن النسبة السنوية التى تقدر عليها قيمة الضريبة لن تزيد فى المتوسط عن 5% على أقصى تقدير طبقا للقانون وذلك كله فقط لتلك الوحدات التى ولأى سبب زادت قيمتها السوقية خلال تلك الفترة أما بالنسبة لتلك التى لا تتغير قيمتها السوقية فتظل قيمة التقدير الأولى وبالتالى قيمة الضريبة كما هى بدون تغيير.
وأضافت سامية حسين، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أنه منذ سريان القانون فى 2013 لم يحدث أى إعادة لتقييم الوحدات لأن التقييم طبقا للقانون يطبق كل خمس سنوات تنتهى فى ديسمبر 2018، لكن فى إطار حرص الدولة فى تلك المرحلة على استقرار الأوضاع وتيسيرا على المواطنين وافق مجلس الوزراء التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب بمد فترة إعادة الحصر والتقييم للوحدات السكنية على ما كانت عليه فى عام 2013، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020 بدلا من نهاية 2018 وهو ما يعنى الابقاء على التقييم الحالى لمدة عامين دون أى تغيير ولا يتم النظر فى تعديل التقييم إلا اعتبارا من بداية 2021 وهذا القرار فى صالح المواطن لانه يعد استقرارا للقيمة التى تم تقديرها على أساس عام 2013.
