كتبت / أمل فرج
الاتجار في البشر ، الاتجار في أعضاء البشر ، الاتجار بمستقبل البشر ، كلها أمور تستهجنها النفس البشرية ، ولكن اعتاد إنسان هذا الزمان عليها ؛ فهي طبيعة جرائم زماننا ، بل ربما لأننا عاصرنا ما هو أدهى وأمر ؛ فيبدو أننا اعتدنا ، رغم أننا نصر أن نلقي الستار على اعترافاتنا أن تكون متاجرة الآباء لبناتهم من الجرائم المألوفة الآن ؛ فليست الأولى أو الأخيرة أم يزوج أب ابنته القاصر لرجل يكبرها بعشرين عاما فقط لأنه سيتقاضى قسطا من المال ، يقر الواقع الحزين أن قيمة المبلغ أغلى من قيمة ابنته لديه ، خاصة وإن كان التاجر الشاري خليجي ثري ، هذا مشهد ننقله لكم من مدينة طوخ بالقليوبية ، وهكذا كانت تفاصيله :
كان الحدث جللا وجديدا على هذه العزبة الصغيرة التى تقع بالقرب من طريق مصر – إسكندرية الزراعى وأحد المولات الشهيرة بنطاق مدينة طوخ في محافظة القليوبية بعدما انتشرت قصة الفتاة القاصر التى باعها والدها لخليجى مقابل حفنة من الجنيهات لكنها هربت مع بزوغ فجر يوم الصباحية، وعادت إلى بيت والدها، وتحت ضغوط الخليجى الذى حرر محضرًا بقسم الشرطة ومع متابعة مستشاريه واستعجال النيابة لإصدار أمر الضبط والإحضار رضخ والد الفتاة وسلمها لمركز شرطة طوخ والنيابة لتعود إلى أحضان الخليجى من جديد. مع شروق الشمس كان غالبية أهالى هذه العزبة البسيطة يتشدقون بما حدث مع نجلة المزارع “ح. س” الغريب عن العزبة، والذى أتى من قرية عرب الرواشدة التابعة لنفس المركز ليسكن هو وأسرته بأحد منازل العزبة بعد أن ساءت سمعته بسبب ممارساته وتزويج نجلته مقابل المال قبل ذلك وهو ما دفعه للانتقال للإقامة بهذه العزبة الهادئة ليتوارى عن أعين أهالى قريته ليصبح شبه طريد. ظن المزارع أن هذه المرة سينجح فى الخروج من المأزق كعادته وزوّج نجلته القاصر “س” البالغة من العمر 17 عاما إلا أشهر قليلة لخليجى يُدعى “م . ب ” 37 سنة بعقد عرفى بعد زيارته لهم بمنزلهم مقابل 125 ألف جنيه مصرى قبضها المزارع الذى تخلى عن النخوة والشرف وأنهى الصفقة مع الخليجى الذى استأجر شقة على النيل بأرقى مواقع مدينة بنها وهى منطقة الفلل ليستمتع بقضاء شهر العسل مع “لحم رخيص”. وكانت مراسم توقيع العقد العرفى انتهت بين أطراف الصفقة وذهب الزوج لشقته ليختلى بالفتاة ويبدأ فى التهام فريسته ونهش جسدها النحيل دون شفقة أو رحمة حتى انتهى من شهوته وبعد مرور ساعات استغلت العروس نوم الخليجي ولملمت أشلاءها المبعثرة وارتدت ملابسها وفتحت باب الشقة ببطء وفرت هاربة إلى منزل والدها وقصّت ما حدث معها واستحالة العشرة معه وعدم الرجوع إليه. استيقظ الزوج فى الصباح وبحث عن زوجته فى كل أركان الشقة فلم يجدها فاتصل بوالدها الذى أنكر فى البداية معرفة أى شيئ عنها وأنها لم تحضر إليه وهنا شعر الخليجى أنه يتعرض لمكيدة وخديعة كبرى فتوجه على الفور إلى مركز الشرطة وحرر محضرا حمل رقم 10979 إدارى طوخ ضد المزارع ونجلته وبدأ فى إجراء اتصالاته وبدأ محاموه ممارسة أعمالهم القانونية. وما هى إلا ساعات وانقلبت الدنيا رأسا على عقب وضاقت الحلقة على المزارع ونجلته ولم يجدا مفرا إلا التوجه إلى مركز شرطة طوخ وسلمت الفتاة نفسها وجرى عرضها على النيابة حيث تصالح الزوج مع والدها وعروسه بعد وصلة رجاء وتحايل على الخليجى الذى تنازل عن المحضر وخرجا من سراى النيابة سويا. تلقى العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ بلاغا من خليجى يدعى “م . ب ” 37 سنة يتهم فيه “ح. س” مزارع بقيامه بتزويج نجلته له عرفيا لكنها هربت من الشقة فى الصباحية واختفت ورفض والدها الإدلاء بأى معلومات عن مكانها. تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن وتوصلت تحريات اللواء علاء فاروق مدير المباحث إلى أن الخليجى تعرف على المزارع عن طريق خاطبة وبسبب أن الفتاة قاصر تم تزويجها عرفيا بعد أن دفع مبلغ 125 ألف جنيه لوالدها واستأجر الزوج شقة لها فى منطقة الفلل بمدينة بنها وفى الصباحية هربت الفتاة من الشقة فاتصل بوالدها وذهب إليه وبسؤاله عنها أنكر حضورها إليه فتوجه الخليجى إلى مركز الشرطة وحرر محضرًا ضد الوالد والعروس واضطر والد العروس إلى تسليمها إلى مركز طوخ وأحيلا للنيابة التي أصدرت قرارها السابق.
وجدير بالذكر أن أمر المستشار أحمد الميهي، رئيس نيابة طوخ، بطلب حضور عروس قاصر تركت بيت الزوجية بعد أسبوع من الزواج، وعرض والدها على النيابة العامة برفقة تحريات المباحث.
كان العميد فوزى عبدربه، مأمور مركز طوخ، تلقى بلاغا من «م ب ج»، 37 عامًا، سعودى الجنسية، يتهم فيه «ح س»، مزارع، زوج ابنته، بعد هروب الأخيرة من بيت الزوجية في الصباحية.
وكشفت التحريات أن السعودي تزوج الفتاه «س»، 17 عاما، عن طريق «خاطبة»، وجرى الزواج عرفيًا كون العروس قاصر، بعد أن دفع 125 ألف جنيه لوالدها، واستأجر شقه لها في منطقة الفلل بمدينة بنها، وفى الصباحية هربت الفتاة.
وحول هذه الواقعة كان للمجلس القومي للأمومة والطفولة تدخل بمخاطبة النائب العام، قالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة: إن الخط الساخن للمجلس استقبل بلاغًا بشأن تلك الواقعة يوم الثلاثاء، وحمل رقم 141018، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا عن هروب الطفلة القاصر من منزل عريسها الخليجي، لافتة إلى أن الفتاة تدعى “س” وتبلغ من العمر 17 عاما، وقام والدها “ح . س” 52 عاما بتزويجها من رجل خليجي يبلغ من العمر 37 سنة أي يكبرها بـ 20 عاما نظير مبلغ 125 ألف جنيه، وقام بإيداع هذا المبلغ باسم الفتاة كما قام الزوج باستئجار شقة لها بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.
وأشارت “العشماوي” إلى هروب الفتاة بعد أسبوع من الزواج لتعدي الزوج عليها بالضرب، فيما قدم الزوج بلاغًا ضد والد العروسة وطالبه سداد قيمة الزواج وحرر محضرًا بذلك في مركز طوخ، ليتم ضبط والد العروس وإحالته للنيابة التي تباشر التحقيقات.
وشددت “العشماوي” على أن هذه الواقعة تمثل إساءة لكرامة وحقوق الطفل وتندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر، وتستوجب تحريك دعوى جنائية لتعريض حياة طفلة للخطر، وفقا لأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010، والمادة 291 من قانون العقوبات، وبالمخالفة لأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
وأكدت أن المجلس سيتابع مجرى التحقيق بشكل مستمر مع النائب العام؛ لحماية الطفلة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال والدها ومن ادعى أنها زوجها، حفاظا على مستقبل الفتاة.
