قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية لوكالة رويترز إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي.
وأضاف سامي “لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي”.
وقال سامي إنه بموجب التعديل “تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالإطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية”.
ويستلزم التعديل موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية.
