قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، إن مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، من المتوقع عرضه أمام مجلس النواب لمناقشته، قبل نهاية العام الجارى 2018، وسيعرض على مجلس الوزراء لمناقشته خلال الفترة المقبلة، ثم مجلس الدولة لمراجعته قانونيًا ثم مرحلة البرلمان لمناقشته وإقراره، لافتًا إلى أنه تم إعداد القانون بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى والعديد من الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف.
وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن مشروع القانون يشمل التحول إلى استخدام المدفوعات الإلكترونية والاتجاه إلى تطبيق أساليب المجتمع اللانقدى، أى الذى يقل اعتماده على التعامل بالكاش – النقد – وأن القانون سوف يشمل تلك الإجراءات لتقليص التعامل بالكاش، والاتجاه إلى التحويلات البنكية، وسوف تضم لائحته التنفيذية، الآليات الخاصة بتطبيق أهداف المدفوعات الإلكترونية، لافتًا إلى أن 80% حاليًا من المتحصلات الحكومية – الخزانة العامة للدولة – تتم عن طريق التعاملات الإلكترونية، و20% تتم نقدًا.
وأوضح، أنه مع بداية عام 2019، سوف سوف تتم 100% من المتحصلات الحكومية، والتى تشمل الضرائب والجمارك والإيرادات السيادية للدولة عن طريق المدفوعات الإلكترونية.
