تبحث لجنة الضرائب اليابانية عن طرق لتبسيط نظام الإيداع الضريبي الحالي للعملات الرقمية، وذلك لضمان قيام المستثمرين بالإبلاغ عن مكاسبهم بدقة.
عقدت اللجنة، التي توجه سياسة فرض الضرائب وتوصي أيضًا رئيس الوزراء، اجتماعًا للجمعية العامة في 17 أكتوبر، أمس الأربعاء، لمناقشة التحسينات المحتملة في العملية، وفقًا لمخرج إقليمي سانكي.
ويقال إن اللجنة تخطط لإنشاء نظام جديد يوحّد عملية تقديم الإقرارات الضريبية ويسهل على دافعي الضرائب حساب أرباحهم على مبيعات الأصول الرقمية مقابل العملات الورقية وغيرها من العملات الرقمية أيضًا.
وحاليًا، يمكن أن يكون حساب الأرباح المشفرة مرهقًا، حسبما ذكر التقرير، مضيفًا أن سعر العملة الرقمية في البورصات المختلفة يمكن أن يختلف، في حين أن الطريقة التي تخزن بها المنصات المختلفة بيانات معاملاتها التاريخية غير موحدة أيضًا. على هذا النحو، قد يجد دافعو الضرائب أنه من الصعب تقديم الإيداع الضريبي المناسب.
“نظرا لأنه من الضروري الأخذ في الاعتبار أطر أخرى غير نظام الضرائب والممارسات التجارية، فإننا سوف نعقد اجتماعًا صغيرًا للخبراء لتعميق المناقشة أثناء الاستماع إلى الآراء الخارجية”، ونقلًا عن مينورو ناكازاتو، رئيس لجنة الضرائب، قوله:
“حاليًا، تندرج الأرباح الناتجة عن بيع العملات الرقمية في اليابان، تحت “الدخل المتنوع”، يتم تطبيق معدل الضريبة المنزلق من 15 إلى 55 بالمائة اعتمادًا على المقدار الفعلي للمكاسب التي تتجاوز عتبة 200,000 ينًا سنويًا أو حوالي 1800 دولار.
وفي يونيو الماضي، أثار المشرعون في اليابان مسألة تغيير الضرائب المشفرة من تصنيفها الحالي إلى “فرض الضرائب المفروضة بشكل منفصل”، على الرغم من أن نائب رئيس الوزراء الياباني رد على هذا الاقتراح في ذلك الوقت.
