قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن زيادة الاستثمارات الحكومية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى حيث بلغت الزيادة بالمقارنة بالربع الأول من العام المالى السابق نحو 85% لتصل لـ 27.4 مليار جنيه، يؤكد أن الحكومة عازمة على المضى قدما فى تحقيق التنمية المنشودة وعمل بيئة توفر المطالب والاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأضاف الخبير الاقتصادى اليوم الأحد، أن البرنامج الاصلاح بدأ يؤتى ثماره وذلك عقب تحسن المؤشرات المالية حيث تراجعت نسبة العجز الكلى بالموازنة، لتسجل 1.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال الثلاث سنوات الماضية، لافتا إلى أن هذه المؤشرات تدفع فى اتجاه تحقيق مستهدفات مصر بالنسبة لعجز الموازنة ومستهدفات النمو، متوقعا تحقيق نمو بنهاية العام المالى الحالى أكثر من 5 %.
وأشار “الشافعى” إلى أن هذه التطورات فى المؤشرات الاقتصادية جاءت متزامنة مع ارتفاع الاحتياطى النقدى لمصر ليسجل أعلى معدل له فى تارخ مصر ليتخطى 44.5 مليار دولار، لافتا إلى أن كل هذه الانجازات دليل على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام 2016
