أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الهدف الأساسى للقرار الخاص بالدولار الجمركى هو حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على فرص العمل الحالية وخلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن قرار الدولار الجمركى الأخير باستمرار تثبيت السعر على السلع الضرورية والاستراتيجية بينما ستتم معاملة السلع الترفيهية والاستفزازية بالسعر المعلن للدولار من البنك المركزى، مؤكدا أن القرار تم بتوافق تام مع مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصادية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن الأصل فى تسعير الدولار الجمركى هو السعر المعلن من البنك المركزى، بينما كان تخفيض الدولار الجمركى إلى 16 جنيها أمرا استثنائيا نتيجة الأوضاع الاقتصادية التى شهدتها مصر، وإننا مستمرون بالسعر الأقل وهو 16 جنيها للدولار على السلع الأساسية والضرورية والاستراتيجية والمواد الخام والآلات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، حيث إنها جميعا يجب أن تحصل على ميزة تنافسية أمام المستورد خاصة أن الصناعة الوطنية تقوم بتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل، كما تقع عليها أعباء الأجور وتكاليف الإنتاج والتشغيل والضرائب والرسوم المقررة، مؤكدا فى هذا الصدد أن مهمتنا الأساسية “الحفاظ على أرزاق الناس.”
