وافق مجلس النواب على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة مساء اليوم.
ويستهدف مشروع القانون الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية.
وتسعى الحكومة المصرية من خلال القانون إلى إنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية، والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأكد رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، أن مشروع القانون الذي سينظر البرلمان مواده في جلسة لاحقة سيأخذ حقه في المناقشات.
وأشار إلى عدد من طلبات التعديل الذي سيطرحها النواب خلال مناقشة المواد،
كان الدكتور علي عبدالعال أكد قبل انعقاد الجلسة العامة اليوم، أن البناء على الأراضي الزراعية موضوع لم يحسم بعد،كما أن البناء على الأراضي الزراعية قيد الدراسة والبحث وقد ينتهي المجلس إلى عدم الموافقة على ذلك.
