بلغ اقتراض حكومات الشرق الأوسط خلال الأشهر الـ5 الأولى من 2017 مستوى قياسيا، إذ استغلت هذه الحكومات حاجة المستثمرين الكبيرة إلى سندات الأسواق الناشئة، التي تتميز بعائدها المرتفع.
ونشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقريرا ذكرت فيه أن بلدان الشرق الأوسط قامت ببيع سندات سيادية بقيمة 35.8 مليار دولار خلال عام 2017، وهو ضعف المبلغ خلال الفترة نفسها من 2016.
وقالت جان ديهن، رئيسة قسم البحوث بمؤسسة أشيمور الاستثمارية، التي قامت بشراء بعض إصدارات السندات الأخيرة إن العديد من بلدان الشرق الأوسط تحتاج إلى الاقتراض لتعويض عائدات النفط، التي كانت تعتمد عليها في الماضي.
تطور إصدارات الشرق الأوسط من السندات السيادية
وجمعت حكومات الأسواق الناشئة نحو 100 مليار دولار من المستثمرين حتى يومنا هذا من عام 2017، مقارنة بنحو 80 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتمثل خطوة مصر الأسبوع الماضي لجمع 3 مليارات دولار، من خلال إصدار سندات لأجل 5 و10 و30 سنة، أحدث مجموعة صفقات، والتي يعتبرها المستشارون “ازدهارا” في مجال إصدار السندات في الاقتصاديات النامية.
وقال كامل أبو سليمان، أحد الشركاء بشركة دتشيرت القانونية التي تقدم الاستشارات إلى الجهات المصدرة والمستثمرين، إنها “لحظة فريدة ومزدهرة بالفعل ومن بين أقوى وأهم اللحظات التي شهدتها على مدار 20 عاما”.
وأضاف أن بعض عمليات بيع الديون تساعد على تطوير أسواق المال بأنحاء المنطقة كافة لأنها تيسر على الجهات المصدرة الجديدة دخول الأسواق، حيث تزداد معلومات المستثمرين حول المنطقة وثقتهم بها.
ترتيب دول الشرق الأوسط بحسب إصدار السندات السيادية
وكانت بلدان الشرق الأوسط أكبر المساهمين في إجمالي الإصدارات هذا العام، حيث تجاوزت قيمة إصداراتها أكثر من ثلث الإجمالي العالمي.
وجاءت كبرى الصفقات الشرق أوسطية هذا العام من السعودية، التي أصدرت سندات وصكوكا إسلامية برقم قياسي بلغ 9 مليارات دولار خلال الشهر الماضي، فيما احتلت الكويت المرتبة الثانية، حيث جمعت 7.9 مليار دولار
