البداية كانت الشقيقتين ” المتهمة الاولى ف.ع.ح” 41 سنة مقيمة إسنا وصاحبة جمعية خيرية وشقيقتها المتهمة الثانية “ن” 35 سنة منذ سنتين أعلنتا بمركز إسنا جنوب الاقصر بأنهما تقومان بإدارة مشروع لتربية الأرانب لصالح رجال أعمال بالقاهرة ، ودعتا المواطنين لتشغيل أموالهم بالمشروع مقابل فوائد كبيرة تصل الى 14% ، حيث يتم دفع 140 ألف جنيه شهريًا مقابل تسليمهم مليون جنيه، و 1400 جنيه مقابل المائة ألف ويتم تسليم الضحايا نوتة مسجل بها اسم المشترك ورقم هاتفه ورقم بطاقته والمبلغ والفائدة الشهرية ، وتم خداع المواطنين بأنه يتم تسليمهم الفائدة بعد شراء أعلاف وبطاريات الأرانب والمستلزمات الطبية البيطرية .
واستطاعت الشقيقتان خداع الكثير من المواطنين بعد انتظامهم فى دفع الفوائد الشهرية وقيامهما بأعمال خيرية للفقراء ، وانضم اليهما سيدتان وهما المتهمة الثالثة ” م . ب ” طبيبة بيطرية والمتهمة الرابعة ” ش . أ ” ربة منزل واستطاعت السيدات الأربعة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من المواطنين قدرها البعض بـ 78 مليون جنيه .
ومنذ يومين تقدم المحاميان عبد اللطيف عثمان وجمال يوسف ببلاغين منفصلين يتهمانهما فيهما المتهمة الاولى وشقيقتها المتهمة الثانية بالنصب والاستيلاء على مبلغ مليون و265 ألف جنيه وتحرر محضر رقم 1717 لسنة 2019 إداري مركز شرطة إسنا.
وتم القبض على المتهمتين وتوجيه الاتهام لهما بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاستيلاء على أموال المواطنين واستخدام طرق النصب والاحتيال، وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق.
ونجحت مباحث الاموال العامة فى ضبط المتهمة الثالثة بالأمس وعرضها على النيابة العامة اليوم وجار التحقيق معها وبالنسبة للمتهمة الرابعة والاخيرة تبين قيامها برحلة عمرة ومن المقرر القبض عليها بعد رجوعها.
وأكد مصدر قيام عدد من المجنى عليهم بتكسير محلات ومنازل المتهمات احتجاجا على النصب عليهم فيما قام البعض الاخر كما يتردد بخطف نجل المتهمة الرابعة بالامس وتم الافراج عنه اليوم بعد توقيع ذويها على ايصالات امانة تحفظ حقهم فى المبالغ التى تم ايداعها لديها .
وأشار المصدر ” الى ان القانون لا يحمى المغفلين حيث ان المواطنين قاموا بوضع اموالهم عند هؤلاء السيدات بدون اخذ اى ضمانات تحفظ لهم حقهم او عقود شراكة بينهم ولكن تم فقط اعطاء كل مجنى عليه ” نوتة ” مدون عليها اسمه ومبلغه والفائده فقط، لافتا الى انه بعد الاعلان عن القبض عليهم قام الاهالى بالتجمهر امام مركز شرطة اسنا للمطالبة بحقهم.
وأضاف المصدر ان المتهمتين الاولى والثانية عرضتا الصلح بينهما وبين المجنى عليهم مقابل اخذ جزء من مستحقاتهم بعد خصم الفوائد التى تم اخذها منهم والباقي يتم اخذه على فترات.
ويقول ” ابراهيم . ع ” احد الضحايا انه قام بوضع جميع امواله وتقدر بخمسين الف جنيه وهى مكافأة نهاية الخدمة له وذلك مقابل فائدة شهرية تقدر بـ700 جنيه كانت تساعده فى ظروف المعيشة الصعبة مع الابقاء على المبلغ الاصلى ولكن فجأة بالشهر الماضي لم يتم دفع الشهرية من قبل المتهمتين الاولى والثانية وقالتا انهما متعثرتان فى الدفع وسوف يتم الدفع فى هذا الشهر ولكن لم يتم الدفع فقمنا بتحرير محاضر ضدهما.
وبدموع جارفة تقول السيدة “فايزة . ع ” ربة منزل انها استطاعت منذ خمسة اشهر أخذ قرض من احد البنوك مبلغ عشرين الف جنيه وقامت بتسليمه للمتهمة الثالثة وانتظمت المتهمة فى الدفع ما عدا هذا الشهر رفضت الدفع معللة تعثرها فى جمع الاموال .
وأضافت المجنى عليها أنها فوجئت بالقبض على المتهمة الثالثة بالامس وتوجيه الاتهام لها بالنصب والاحتيال والاستيلاء على اموال المواطنين وحتى الان لا نعرف مصير اموالى. مشيرة الى ان زوجها هددها بالطلاق بسبب خسارتها لهذه الاموال ووضعها هذا المبلغ عند المتهمة بدون اخذ ايصال.
ومن جانب اخر تجمهر المئات من المجنى عليهم امام مركز شرطة اسنا مطالبين بمحاكمة المتهمات واسترداد اموالهم مرددين شعارات توضح النصب عليهم من قبلهن مطالبين بالتحقيق السريع معهن والتحفظ على اموالهن واموال رجال الاعمال الغامضين الذين يديرون هذه الشبكة.
