اجتمعت اليوم اللجنة المشكلة في وزارة المالية لمناقشة التعديلات في قانون ضريبة الدمغات الذي أُقر في 2006 ولم يعدل حين ذلك الوقت، وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن وجود نية لتعديل الضريبة على خطوط المحمول، وأنها في مرحلة دراسة المتغيرات.
ويذكر أن الدولة المصرية قد سبق وطبقت زيادة على الخطوط الجديدة للهواتف المحمولة تحت بند “رسوم التنمية ” وبلغت مقدارها 50 جنيها إضافة لسعر الخط الأساسي وضريبة القيمة المضافة، “والتى طُبقت مطلع هذا العام المالي”، الأمر الذي أدي إلى تراجع مبيعات شركات المحمول في الأونة الأخيرة منذ تطبيق هذه الزيادة.
لاتوجد أي نية حتى الأن واضحة من الحكومة المصرية حول التراجع أو تقليل هذا الرسم في الوقت الحالي، فيما أوضحت بعض التقارير زيادة مشتركي الهاتف الثابت أو مايعرف بالهاتف الأرضي بنسبة 23%، ويرجع البعض هذا التقدم إلى زيادة عدد مشتركي الإنترنت والذي يلزم الإشتراك فيه ضرورة وجود خط أرضي لإستقبال الخدمة عليه، بالإضافة إلى ربط الشركة الرابعة للمحمول WE خدماتها مع بعضها البعض، مما لاقى إعجاب الكثيرين الذين تشجعوا على هذه الخطوة.
هذا وقد قررت الحكومة اليوم رفع ضريبة الدمغة على الهواتف النقالة للضعف حيث بلغت قيمة الضريبة الجديدة 12 جنيه بدلا من 6 جنيهات، وضريبة الدمغة عبارة عن ضريبة تدفع شهريا وتخصم من الرصيد وكانت قيمتها 51 قرشا.
وعن ذلك قالت بعض المصادر داخل اللجنة أنهم رفضوا رفع الضريبة إلى 24 جنية، وأن 12 جنية هو رقم مناسب للحالة الإقتصادية للمواطن المصري.
ويوضح المسئولون أنها لن تكون الزيادة الوحيدة فى قانون الضرايب، حيث تناقش اللجنة رفع عدد أخر من الدمغات وفي إنتظار وضع بنود لهذا التشريع في الوقت الحالي.
