بقلم جورجيت شرقاوي
افتقرت المؤتمرات الداعمه للدستور مناقشه الدراجه الحقيقه لكل مادة في التعديل الدستوري المرتقب و اختزل إقناع العامه بالمواد المطروحه في شكل لافتات دون الدخول في مخزي التعديلات و سبب ارتباطه للمرحله و تحليل ما مصير البرلمان القادم و تأثيرة علي كل فئه . فعندما ننظر للاسقاطات الاخيرة علي اهم المواد و اخطر ها بالدستور و مساوء البعض منها نري أن مبدأيا الدستور به ٧ كوته ( و هو رقم غير مسبوق في أي دستور بالعالم ) و لم يتلفت لمراعاه شرط الكفائه بل تجعله فئويا و ادخال كوته العاملين بالخارج كمثال ليس لها اي داعي و لن تزيد التميز الإيجابي ، بل كان من الأفضل أن تكون كوته في تعينات العمل الحكومي و القطاع العام و ليس شرط وجود نسبه محددة بمجلس النواب الذي استثني منه مجلس الشيوخ المستحدث . فنجد تغيرات كليه في خريطه مجلس النواب القادمه بطريقه الكتل التصويتيه لتحل محل الدوائر المقسمه و ستصنع قطاعات بدلا من الأصوات الفردي ، و لعل الدافع وراء التقسم الفئوي مخاوف النظام من وجود تكتل يعوق قراراته ، فنجد الكتل تمثل بقائمه مغلقه ٧٥٪. و الفردي ٢٥٪ لا نعرف توزيعهم ، امامنا مثلا مدينه الاسكندريه ستقسم علي ثلاث قطاعات أو اربعه ، ١٨ قائمه و ٦ فردي ، تقسم القائمه الي ١٢ عضو شامله الكوته علي مستوي المحافظة كلها و تشمل شخصيات عامه ، و هنا يأتي اللغط في الاختيار الذي وضعنا امام وجوة معينه اجباريه و ليس الترشيح بمعيار الكفاءة ، فنجد الميزة الوحيدة هو تقليل عدد النواب من ٦٥٩ عضو الي ٤٥٠ عضوا فقط ، بمعني أن ثلثين النواب الحالين لن يدخلو المجلس القادم ، و لو تحدثنا عن نظام المحليات سيكون ٦ قوائم بالكوته و ٢ فردي و بالكاد يصعب البحث عن الكفاءة هنا و إحلال نظام الكتله المؤثرة التي صنعها الراحل اللواء سيف اليزل لتتركنا في مفترق الطرق في البرلمان القادم ، و لعل كل هذة مخاوف اتمني تداركها في صياغه القانون عند التعديل القادم ، فالكوته في ظاهرها تميز إيجابيا و لكن عند التطبيق سنجد أن أصحاب النفوذ يتم اختيارها تلقائيا دون اختيار الشعب الحقيقي و مقاييس الاختيار . و لعلنا أمام مادة مثل 102 كانت تقول ان المرأة نسبة وجودها في البرلمان تكون مناسبة بدون تحديد لنسبه معينه ، فأصبحت بعد التعديل تحوي ربع كراسي مجلس النواب ، و التميز هنا مطلوب لكما نتسأل هل نحن بحاجه الي ازدياد مقاعد السيدات حقا ؟ فقد رأينا بعض النائبات لا تصلح للاختيار ، فتحت بحاجه فقط لتصحيح الدباجه لوضع شروط حقيقه و اذا نظرنا للاقباط فالتمثيل المناسب مفتوحه الصياغه و لم تحدد الدباجه الا حق التمثيل الدائم ، و بالطبع مداعبه الاقباط لارضائهم لم يعد مجدي ، فأغلبيه الاقباط يحلمون بمادة تحمي حقوق المواطنه في قانون البناء الموحد و ليس بعدد الاقباط في التمثيل البرلماني وحدة .
و لو تحدثنا عم مادة 234 الهامه فهي تمثل تحصين منصب وزير الدفاع دائم ، فبعد تعديل المادة ، شرع لوزير الدفاع شرط اختيارة بعد موافقه المجلس الاعلي و لا يستطيع أحد أن يعفيه الا بموافقه المجلس الاعلي و هنا انهي علي اي امل لرئيس الجمهوريه التحمل في شؤون القوات المسلحه .
اما مادة 189 ، تمثل اخطر مادة لتقليل صلاحيات القضاة ،فأختيار النائب العام كان يأتي من مجلس القضاء الأعلى و من نواب رئيس محكمة النقض او رؤساء محاكم الإستئناف بعد التعديل اصبح تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من تلاتة سيتم ترشيحهم مجلس القضاء الأعلى ، فأن في حاله وجود استدعاء من النيابة لرئيس الجمهورية للتحقيق سيمثل امام النائب العام الذي عينه رئيس الجمهوريه نفسه ، و بالطبع دباجه المادة تدخل في جدل حول صلاحيات الرئيس حال إدانته و مادة 190 تزيد من صلاحيه رئيس الجمهوريه بطريقه تنظيميه ، فكانت المادة تقول إن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة تتولى بمفردها الإفتاء في المسائل القانونية و تراجع مشاريع القوانين ، و بعد التعديل اصبحت مجلس الدولة يحكم في القرارات التشريعية التي تخصه فقط و افتاء مراجعه المشاريع يجيز لرئيس الجمهوريه التدخل و صلاحيه ليس مجلس الدوله فقط المنوط بها الإفتاء فقط . اما مادة 243 تمثل العداله الاجتماعيه لفئه الفلاحين و العمال في مجلس الشعب بنسبة مناسبة بدلا من اول جلسه لمجلس شعب ، فأصبح الحضور دائم و محدد فما يناسب مشاكل العصر .
أما عن مادة 160 تمثل وحود نائب من متطلبات ثورة ٢٥ يناير و تحقق التداول السلمي للسلطه.
و انا عن مادة 244 و 255 ، تزيد فرصه ترشيح الشباب التي ينخفض سن الترشيح بهم لمجلس الشيوخ من 40 سنة الى 35 سنة و هي الغرض منها تمكين الشباب كتعويض لهم عن انخفاض نسبتهم في مجلس النواب القادم و ابتلاعه من الحيتان القادمون
أما عن مادة 193 فهي قنبله موقوته داخل الدستور المعدل ، تزيد من صلاحيات رئيس الجمهوريه بعد تعيين رئيس المحكمة الدستوري من ٥ بدلا من الجمعية العامة للمحكمة و يختار نائب رئيس المحكمة من اتنين ترشحهم الجمعية العامة ، و لعل الغرض عدم وجود وجوة القضاه المشكوك في انتمائهم مثل قضاه من اجل الوطن و لكن ما معني أن تحكم المحكمة الدستورية و هي الجهه التي بتحكم في بطلان او جواز اي مادة دستورية في يد اختيار رئيسها ليصبح رئيس الجمهورية نفسه و ليس جمعيتها التي كان يتم من خلاله الترشيح ، و اعتبر ذلك توغل لسلطات الرئيس .
و لعلنا أمام مادة 200 و هي الامان للشعب من خلال الجيش الذي يحمي الحياه المدنيه و ينههي أطماع واحلام وصول الإخوان أو السلفين للحكم ، بل اي محاولة لإسقاط الدستور أو الانقضاض علي شرعيته بدون الاقتراع ستصطدم بالقوات المسلحة رأسا و هي المؤسسه الوحيدة التي فشل التنظيم الدولي من اختراقها و تمكنت من فضحهم أما العالم بفضل أجهزتها. و مادة 204 تعتبر مهمه جدا تخص المحاكمات العسكريه ، و التي كانت تنص علي عدم نقول مدني أمام قضاء عسكري إلا لو اعتدى على منشآة عسكرية ، و لكن بعد التعديل اصبح اي مدني يحاول أن يعترض علي اي منشآة حتي
حتي لو مدنيه يؤمنها الجيش مثل الكنائس في الأعياد مثلا او مبني ماسبيرو و القصر الرئاسه تكون تحت حماية القوات المسلحة سيحال لمحاكمة عسكرية .
و اما مادة 185 :فهي تطورت لتكون خطيرة ، فكانت تنص علي اي هيئة قضائية مستقلة بنفسها و مسئولة عن شؤونها و تناقش أمام مجلس الشعب ، أما بعد التعديل اصبح رئيس الجمهورية سيعين رؤساء الجهات او الهيئات القضائية كلــــها و يبقى مسئول عنها مجلس أعلى هو رئيسه و هي سلاح ذو حدين في يد الرئيس
و لو تحدثنا عن مادة 140 : مادة الجدل بخصوص بقاء رئيس الجمهوريهف فنجد ان الاثر قانوني مئه بالمائه .و هي مادة معتدله بعكس ما يشاع و لهذا يجب أن يكون التصويت في مجمل الأمور و توافق علي معظمها ، فأري نفسي و غيري ممثله في معظم الأحوال بصرف النظر عن التحفظات و علي أن يكون هناك تعديل اخر قبل نهايه ٢٠٣٠ لذلك يجب أن نضع في الاعتبار ان التغير يخدم المرحله بطريقه او باخري و لا يوجد ضامن سوي ثقتنا في أجهزة الدوله فهي تصنع الافضل و افي الصالح العام
