أمل فرج
عادت قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى الواجهة مرة أخرى عقب صدور تقرير دولي أعدته أغنيس كالامارد، المحققة الأممية المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي.
وأكد التقرير الصادر يوم الأربعاء 19 يونيو/حزيران أن ثمة دليلاً يمكن التعويل عليه يشير إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى يتحملون المسؤولية بشكل فردي عن مقتل خاشقجي، ودعا التقرير إلى استجوابهم. لكن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، شكك في مصداقية التقرير، ورفض ما ورد فيه.
الجبير يرد
رصدت العديد من الصحف العربية رد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير على تقرير كالامارد، والذي قال عنه الجبير إنه “حفل -بكل أسف- بالعديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك مخالفة عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعرض بشكل مرفوض تماماً لقيادة المملكة”.
ورصدت صحيفة اليوم السعودية توضيح الجبير أن “المقررة الخاصة تجاهلت الجهود التي بذلتها الأجهزة المختصة في المملكة في التحقيق مع مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة والتي سبق الإعلان عنها، وكان يتعين عليها أن تشير إلى تلك الجهود وأن تولي التحقيقات الجارية والإجراءات القضائية المتخذة في هذه القضية في المملكة الاحترام الكامل لمساسها بسيادة المملكة ومؤسساتها العدلية التي لا يمكن القبول أبداً بأي تجاوز عليها”.
ولم يتسنَّ العثور على أي مقال رأي أو افتتاحية تناقش هذا التطور في قضية خاشقجي في أيّ من صحف السعودية أو الإمارات أو البحرين حتى وقت صدور هذا التقرير.
“محكمة دولية”
يقول عبدالباري عطوان في رأي اليوم اللندنية إن النتائج التي خلص إليها التقرير “ربما تؤدي إلى صدور قرار دولي بتأسيس محكمة دولية على غرار محكمة الحريري، واستدعاء جميع المتهمين بالمثول أمامها بعد إجراء تحقيقات مستقلة معهم وأخذ شهادات الشهود أيضا”.
ويرى عطوان أن السلطات التركيّة “أطلعت المحققة الدولية على كل ما لديها من وثائق وأشرطة حول الجريمة وكيفية تنفيذ عملية الإعدام”.
ويشدد الكاتب على أن “تشكيل لجنة تحقيق دوليّة سيشكل صداعًا مزمنًا لولي العهد السعودي وسلطات بلاده، وربما يحد من حريّة تنقلاته في الخارج، وتجميد أملاكه وأصوله المالية الشخصية، مثلما تطالب السيدة كالامارد، وتجد دعمًا في هذا المضمار من حكومات أوروبية عديدة”.
ويؤكد عطوان أن رد الجبير على التقرير “ليس مقنعا بالقدر الكافي، لأنّه كان مقتضبًا وشحيحًا في معلوماته، ولذلك من الحكمة انتظار المزيد من التفنيدات المُوثّقة قبل إصدار أي أحكام حاسمة وجازمة”.
وتحت عنوان “العدالة الدولية”، تقول الشرق القطرية في افتتاحيتها “لقد وضع تقرير كالامارد المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لتحقيق العدالة، إذ لا توجد بعد مرور ستة أشهر على إعدام خاشقجي خارج نطاق القضاء، مؤشرات حقيقية على تحقيق العدالة أو إجراء المساءلة الدولية”.
وتؤكد الشرق أن تجاهل الدول الكبرى لجريمة قتل خاشقجي “يبعث رسالة خاطئة للأنظمة الاستبدادية والقمعية مفادها: ارتكبوا ما شئتم من انتهاكات، والمقابل هو مقايضات مالية كبرى وصفقات تجارية على حساب حقوق الإنسان”.
وتختتم الشرق بالقول “إن التهاون المخيف الذي يبديه المجتمع الدولي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة شجع تلك الأنظمة على التمادي في اقتراف المزيد من الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، والاستمرار في حملاتها القمعية لسحق المعارضين ونشطاء المجتمع المدني”.
كما يقول موقع الخليج أونلاين اللندني إن التقرير “قد يساعد جهود مشرّعين أمريكيين في معاقبة بن سلمان، خصوصاً بعد أن وافق الكونغرس، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على مشروع قرار يُحمّل بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي، وأكد أن بيانات السعودية كانت مضلِّلة بخصوص هذه القضية، وقوَّضت الثقة بالعلاقات السعودية الأمريكية”.
ويضيف الموقع “يشكل التقرير المعلن عنه موقفاً دولياً متقدماً، يضع الأسرة الدولية أمام مسؤولياتها في حماية حقوق الإنسان وحق التعبير بحرية”.
