أقامت زوجة دعوى أمام محكمة الأسرة بالتجمع، طالبت فيها بإلزام زوجها بدفع 20 ألف دولار، مصروفات مدرسية لطفليها، بأثر رجعى عن عامين دراسيين، وفق أوراق ومستندات رسمية تقدمت بها بعد امتناعه عن منحها تلك الأموال وتهربه من أحكام قضائية سابقة.
وجاء بالدعوى التى أقامتها “س.م.ن”، أمام محكمة الأسرة ضد زوجها، أنه تخلف عن دفع النفقات الخاصة بطفليها، منذ تاريخ سفره بشكل نهائى للعمل خارج مصر، ورفضه اصطحابهما برفقته، وهجره لها طوال عامين، بعد زواج دام 9 سنوات، وحرمها من كل حقوقها الشرعية، لتفاجأ بزواجه، ورفضه تطليقها.
وتابعت: “استولى قائمة منقولاتى ومصوغاتها التى تعدت مبلغ 210 آلاف، بعد طرد أهله لى من شقتى بالعقار المملوك لهما، رغم أنه ميسور الحال، ورفض كل الطرق الودية معه“.
وأكدت الزوجة، أنها لم تجد حلا غير سلوك الطريق القانونى لإلزامه بدفع المبالغ المطلوبة، مقدمة للمحكمة مستندات رسمية لتحملها نفقات طفليها بخلاف المصروفات الأخرى والتى تحصلت على أحكام قضائية بها، لتتركها للمحكمة تقدرها حسبما تراه مناسبا، كما قدمت مستندات وخطابات تثبت تخلفه وامتناعه عن رعايتهم كيدًا بها ورفض تنفيذ أحكام القانون.
