جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وتواجه النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التي أعدتها الأجهزة المختصة، والتي قيام كشفت شخصين بتلقي الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال التجارة دون حصولهما على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات بأن المتهمين زعما استثمار الأموال في التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة قيام (شخصين) بتلقي الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها في مجال التجارة دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين )لقيامهما بممارسة نشاطًا احتياليًا من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهما مما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (10) مليون جنيه وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات – شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات)، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (10 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وبفحص جهاز الحاسب الآلي بالشركة، تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهما غير المشروع وتلقى الشركة لمبلغ 10 مليون جنيه، بمواجهة المتهمَين أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الإجرامي المؤثم.
نقلًا عن موقع اليوم السابع
