قال مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء، إن محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، يعقد اجتماعات مكثفة مع رؤساء الشركات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، المعنى بتحديد الأسعار، لوضع السيناريوهات الخاصة بالزيادات، للانتهاء منها قبل منتصف يونيو الجارى.
وبدأت وزارة الكهرباء زيادة الأسعار وتستمر 5 أعوام، اعتبارا من 2014 / 2015 حتى العام المالى 2018 /2019، على أن يصل إجمالى الدعم إلى 9 مليارات جنيه، نهاية 2019.
واستبعد المصدر إمكانية موافقة مجلس الوزراء على أى سيناريوهات، تتضمن إعفاءات أو استثناءات من الزيادة المقررة، وأن الاجتماعات التى تجرى حاليًّا لم تتطرق إلى إرجاء زيادة الأسعار، كما لا توجد تعليمات من القيادة السياسية حتى الآن بهذا الشأن.
وأعلنت الحكومة مخططها لزيادة أسعار الكهرباء، وفقاً لجدول زمنى لمدة 5 سنوات لكنها لم تنجح فى تطبيق وفقاً للقيمة المحددة، ورفعت أسعار العام المالى الجارى، بأعلى من النسب التى كانت مرصودة بالبرنامج، وزادت الشريحة الأولى الأقل استهلاكا لـ 11 قرشاً، بدلا من 7.5 للكيلو وات والثانية إلى 19 قرشا بدلاً من 14.5 قرش، والثالثة إلى 21 قرشًا مقابل 16 قرشًا، والرابعة إلى 42 قرشًا، بدلا من 35 قرشًا، والخامسة إلى 55 بدلاً من 44 قرشًا، والسادسة إلى 95 بدلا من 71 قرشا، والأخيرة إلى 95 بدلا من 81 للكيلو وات.
ومن هذا المنطلق تعتزم الحكومة تحريك أسعار الكهرباء للعام المالى المقبل بأعلى من الزيادات التى كانت مرصودة ببرنامجها لعام 2018/2017، التى كانت تبلغ 11 قرشًا للشريحة الأولى «من صفر إلى 50 كيلو وات »، والثانية «من 51 إلى 100» بـ 21 قرشاً، والثالثة «من صفر إلى 200» بـ31 قرشاً، والرابعة «من 201 إلى 350» بـ 45 قرشًا، والخامسة «من 351 إلى 650» بـ 50 قرشاً، والسادسة «من 651 إلى 1000» بـ 76 قرشاً، والأخيرة «حتى أكثر من 1000» بـ 86 قرشاً.
وأرجع المصدر الزيادة المرتقبة فى الأسعار بأعلى من القيم المقررة، إلى تطبيق قانون القيمة المضافة، الذى رفع تكلفة جميع المشروعات، فضلا عن قرار تحرير سعر الصرف، الذى تسبب فى زيادة فاتورة الدعم من 27 مليار جنيه “مرصودة بالموازنة 2017/2016” إلى 65 مليار جنيه، ما يجبر الوزارة على زيادة الأسعار وعدم استثناء أى فئات.
وأضاف أن من ضمن الأسباب أيضًا، ارتفاع أسعار الوقود المستخدم فى توليد الكهرباء، علاوة على تنفيذ الوزارة مشروعات ضخمة منها لشركة سيمنس الألمانية، والقيام بأعمال صيانات للمشروعات، ما يزيد من مصروفات وأعباء الشركات.
ورجح أن ترتفع فاتورة دعم الكهرباء خلال العام المالى المقبل، بما يتجاوز 10 مليارات جنيه، عن المرصود لها، لتتعدى 40 مليار جنيه، بدلا من 30 مليار فقط، محددة بموازنة 2018/2017.
وتدرس الحكومة حاليا 3 سيناريوهات، ضمن الزيادات المرتقبة، أولها تحميل الشرائح الأعلى استهلاكاً، مقابل تخفيفها على الأقل استهلاكاً، أو إمكانية تحميل الزيادات بشكل أكبر على المصانع، مقابل تخفيضها على صغار المستهلكين المنزليين، وثالثها تقسيم أسعار الكهرباء وفقًا للتوقيت، أى زيادتها فى أوقات الذروة عن غيرها فى باق الأوقات.
