عرف القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948، استعمال الإنسان المصرى لحقه بأنه يكون بمباشرة السلطات التى يخولها الحق لصاحبه، ومنها بيع وشراء الأراضى والعقارات واستعمال أسطح المنازل المشتركة وغيرها من الحقوق التى يمكن أن يستعملها المواطن وفقا للقانون.
ولا يحاسب الإنسان إذا استعمل حقه استعمالاً مشروعاً يتفق مع أحكام القانون، ولا يكون مسؤولاً عما يلحقه هذا الاستعمال بالغير من ضرر إلا فى حدود معينة حددها القانون المدنى.
ونصت المادة الخامسة من القانون على أن “يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية”:
(أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
(ب) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
(ج) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة.
