قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة العبور الجديدة، بدأ فى تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2422) لسنة 2019، ووضعه حيز التنفيذ، مع تحصيل مستحقات الدولة إعمالاً لما نص عليه هذا القرار، موضحاً أن هذا القرار خاص بآليات توفيق أوضاع الكيانات الموجودة بكردون مدينة العبور الجديدة، والصادر بإنشائها القرار الجمهورى رقم (249) لسنة 2016.
وأوضح وزير الإسكان، أن قرار رئيس مجلس الوزراء جاء بناءً على دراسة جميع التواجدات بمدينة العبور الجديدة، وأن التأخر فى تفعيل القرار الجمهورى رقم (249) لسنة 2016، بإنشاء المدينة، كان نتيجة لدراسة الكيانات ومراكزها القانونية، والعمل على تحقيق المصلحة المرجوة بين المتواجدين، وتحصيل ما يُستحق للدولة، مشيراً إلى أنه كانت هناك معوقات للبدء فى تنمية المدينة، وقد عالج قرار رئيس مجلس الوزراء جميع تلك المشكلات والمعضلات القانونية بإجازة تلك المراكز للمتواجدين، وذلك فى إطار توجه الدولة لمراعاة تلك التواجدات وتحقيق الفوائد المَرجوة من إنشاء المدينة، والتى تُعد إحدى مدن الجيل الرابع.
وطلب رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، من القائمين على تلك الكيانات ضرورة الاجتماع مع الأفراد أصحاب الحيازة فى نطاق جمعياتهم وكياناتهم، وتوجيههم للتفاعل مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2422) لسنة 2019 واتباع ما تضمنت مواده، مشيداً بتلك اللقاءات وما كشفت عنه من التزام القائمين على تلك الكيانات، وشدة حرصهم على سداد ما يُستحق للدولة.
وأضاف المهندس وائل سمير، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2422) لسنة 2019 شرح فى مواده جميع تلك الكيانات ومراكزها القانونية بما يضمن مصلحة المتواجد، وما يُستحق للدولة، مؤكداً أنه سيتم توجيه الدعوة لجميع التواجدات بموجب إعلانات بالجرائد الرسمية للبدء فى توفيقأوضاعهم بموجب هذا القرار، وذلك عقب انتهاء اللجان المختصة بالهيئة من أعمالها.
